تحت عنوان "أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.

إقرأ المزيد "تسليم مصر مفاتيح غزة".. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاع

وقال تقرير التلفزيون الإسرائيلي: "بدلا من تغيير السياسة في اليوم التالي لمرحلة أخرى من حرب لا نهاية لها في غزة، من الأفضل التصرف بحكمة ولو لمرة واحدة، وتحديد ما سنفعله بغزة منذ الآن".


وانتقد تقرير القناة عدم اهتمام صناع القرار الإسرائيلي في تل أبيب بما بعد انتهاء الحرب في غزة ومن سيدير القطاع".

وأضاف: "حين يُنسب إلى هنري كيسنجر قوله إن إسرائيل ليس لديها سياسة خارجية، بل فقط اعتبارات داخلية، يبدو هذا للأسف صحيحاً على المستوى العسكري وعلى القضايا الحاسمة، مثل مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب. حتى الآن لم يكن هناك نقاش جدي في الموضوع، بل لم يكن مطلوباً من أي من أعضاء الحكومة التعامل مع الأمر".

وتابع: "إن مثل هذا التأجيل هو خطأ استراتيجي مزدوج بل ثلاثي، حيث إنه خطأ لأن حتى التحرك العسكري في حد ذاته يجب أن يتكيف مع اليوم التالي، وهو خطأ أيضا لأن أسوأ ما فيه أنه يحدث في المواقف الارتجالية والوشيكة، وهو خطأ كذلك لأننا إذا أوضحنا للعالم ما هي خطتنا لليوم التالي – يمكننا أيضًا الحصول على مساحة إضافية لتنفس العملية العسكرية نفسها".

وأوضح التقرير أن هناك، بشكل عام، خمسة خيارات: "الضم الإسرائيلي، والضم المصري، وعودة منظمة التحرير الفلسطينية، ونمو قيادة محلية، والخيار الخامس والأخير إنشاء نوع من "إمارة" تديرها دولة عربية صديقة، ولتكن هذه السعودية".

وأوضح التقرير أن إسرائيل لا تنوي حقاً العودة إلى السبعينيات والسيطرة سيطرة كاملة على القطاع لأنه ليس لديها الآن آرئيل شارون الذي كان يتجول في شوارع غزة ويحكمها بفرض نظام عسكري، وليس لدى تل أبيب أي نية أو قدرة على نقل أكثر من مليون شخص.

وتابع : "كما سقط احتمال الضم المصري من جدول الأعمال، حيث أن من المفارقات أن مصر نفسها التي أصرت في تلك السنوات على أن يكون لها تمثيل رمزي على الأقل في غزة، ترحب بالتخلي عن القطاع بشكل كامل، حيث أن الرئيس المصري السيسي، وهو رجل ذكي في المجمل، لا يرى أي قيمة في ضم قطعة أرض صغيرة ليطعم فيها أكثر من مليون فم وعشرات الآلاف من المسلمين معتنقي الفكر الجهادي في بلد يعاني أيضا من تشدد ديني ونقص في الخبز".

وأكمل: "هنا نصل إلى الخيار الأكثر خطورة، وعلى أية حال، بشكل شبه تلقائي - وهو الخيار الذي من المتوقع أن يدفع اليسار الإسرائيلي من أجله بكل قوته (وقد بدأ البعض بالفعل ...)، وهو تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية. وكأننا لم نتعلم شيئا، وكأننا لم نمر بأوسلو وفك الارتباط، وكأنهم لم يطردوا ممثلي السلطة الفلسطينية من غزة عام 2006، وكأن أبو مازن الضعيف لم يتجنب الانتخابات لحوالي عقدين من الزمن وهو يعلم أن حماس ستضربه على الفخذ في الضفة أيضا".

واختتم التقرير حديثه قائلا: "الخيار الأكثر عملانية، والذي يمكن دمجه في مسار سياسي أوسع، هو الخيار السعودي. وكما نعلم، ليس لدى السعوديين مشكلة اقتصادية، كما أنهم يتعاملون بنجاح مع مقاربات أكثر صرامة تجاه الإسلام، فالمشكلتان اللتان تمنعان المصريين من تبني القطاع غير موجودتين في حالة محمد بن سلمان".

وأضاف: "في هذه الحالة، سيعزز السعوديون قبضتهم على العالم الإسلامي، وسيسيطرون على معقل إيراني مهم ويحلون مشكلة إسرائيلية قديمة، وفوق كل شيء، سيكون هناك سيد جديد في قطاع غزة، يعرف كيفية التعامل حتى مع المسلحين بالأدوات المناسبة كما حدث في اليمن".

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات

المناطق_واس

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).

وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءً

وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.

مقالات مشابهة

  • دول G7 تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو
  • مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن اعتقال نتنياهو
  • مجموعة السبع تتحرك لاتخاذ موقف موحد من اعتقال نتانياهو
  • "مكتب الدولة" يستعرض خطاب "الشورى" حول مقترح تعديل قانون مجلس عمان
  • السعودية.. أمر ملكي جديد بشأن برنامج حساب المواطن
  • نائبة تستعرض مقترح بشأن آليات دعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة
  • بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
  • الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان
  • قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
  • اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات