الحرب تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مأزق كبير..انهيار الشيكل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انهيار العملة الإسرائيلية، الشيكل يهبط لأدنى متوسط، انخفضت قيمة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، لأدنى مستوى منذ 11 عاما في تعاملات الأسبوع الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن العملة الإسرائيلية سجلت أمام نظيرتها الأمريكية، نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.
وأوضحت بيانات "بلومبرج" أنه جرى تداول العملة الإسرائيلية في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكل للدولار.
وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرج" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.
وأمس توقع بنك "جي بي مورجان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.
وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه جوبه بمقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.
كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
هروب المستثمرين..مؤشرات قوية لانهيار اقتصاد إسرائيل بعد حربها على غزةهبوط الأسهم الإسرائيليةوأصبحت الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب. وانخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 16% من حيث القيمة الدولارية، مع خسارة ما يقرب من 25 مليار دولار من قيمته.
وانخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012 – على الرغم من إعلان البنك المركزي عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار للدفاع عنه، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن. وارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر.
بالنسبة لنعمة زيداكيهو، التي تمتلك مطعمين في موديعين، وهي بلدة تقع بين القدس وتل أبيب، فإن الأزمة جعلتها تفكر في تسريح موظفيها البالغ عددهم 70 موظفًا مؤقتا، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت: "حاولت فتح المطاعم للمرة الأولى بعد أسبوعين ونصف، لكنها فارغة، لذا سأغلقها مبكرًا. عمليات التسليم ليست كافية للحفاظ على العمل".
وسيحدد النطاق الجغرافي للصراع ومدته مدى تأثيره الاقتصادي على المدى الطويل.
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "حملة عسكرية طويلة وصعبة يوم السبت مع بدء إسرائيل توغلها المتوقع على نطاق واسع في غزة".
ويتوقع بنك "جي بي مورغان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
باتت الصراعات الأخيرة التي خاضتها إسرائيل - بما في ذلك صراع عام 2006 مع حزب الله المتمركز في لبنان وآخر مع حماس في عام 2014 والذي استمر نحو 7 أسابيع وتضمن هجومًا بريًا على غزة - "بالكاد أثرت على النشاط، حسب ما قال محللو بنك جيه بي مورغان في 27 أكتوبر، لكن "الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين".
عاجل- انهيار الشيكل الإسرائيلي..الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى سلسلة من الضربات عاجل- انهيار الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا هروب المستثمرين..مؤشرات قوية لانهيار اقتصاد إسرائيل بعد حربها على غزةاختبار المرونةووجد استطلاع أن التعطيل الأولي كان شديدًا لدرجة أن 12% فقط من المصنعين الإسرائيليين كانوا في الإنتاج الكامل بعد أسبوعين من الحرب. وأشار معظمهم إلى نقص الموظفين باعتباره أكبر مشكلة لديهم.
وسوف تختبر الحرب قدرة إسرائيل على الصمود إلى أقصى الحدود. وقالت الحكومة إن العجز المالي قد يزيد عن مثلي توقعاتها السابقة هذا العام والعام المقبل. وأصدرت كل من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ووكالة موديز لخدمات المستثمرين، وفيتش للتصنيفات الائتمانية، تحذيرات بشأن توقعات ديون البلاد، مما جعلها أقرب إلى التخفيض الأول على الإطلاق.
وقيدت إسرائيل العمل وأغلقت المدارس وقصرت التجمعات الداخلية على 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد. ومع بداية المناوشات مع حزب الله، تم إخلاء العديد من القرى والبلدات في المنطقة الشمالية المتاخمة للبنان. وبين تلك المناطق والمجتمعات المحيطة بغزة إلى الجنوب، أُجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على مغادرة منازلهم.
وانهار إنفاق الأسر، مما أحدث صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، مقارنة بمتوسط أسبوع في عام 2023، وفقا لغرفة مقاصة نظام المدفوعات "شفا". وانخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70%.
وفقًا لأحد المقاييس، كان الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020، وفقًا لبنك "لئومي" ومقره تل أبيب.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الشركات الصغيرة، روي كوهين: “صناعات بأكملها وفروعها لا تستطيع العمل. "لقد قرر معظم أصحاب العمل بالفعل منح موظفيهم إجازة غير مدفوعة الأجر، مما أثر على مئات الآلاف من العمال".
إقرأ أيضًا: عاجل- انهيار الشيكل الإسرائيلي..الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى سلسلة من الضربات
عاجل- انهيار الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيكل الشيكل الإسرائيلي انهیار الشیکل الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی العملة الإسرائیلیة أدنى مستوى ا على غزة
إقرأ أيضاً:
عَصَب الاقتصاد “الإسرائيلي” يعاني من التآكل الذاتي.. شلل اقتصادي يهدّد جسد العدو
يمانيون../
لا يمر يومٌ دون ظهور أعراض جديدة للأمراض المتعددة التي تحيط بجسد الاقتصاد الصهيوني، فما بين الأزمة الداخلية أمنيًّا وسياسيًّا، والفجوة الاقتصادية المتباينة بين تدني الأجور وتراجع الدخل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة الجبايات، تظهر آثارُ الصدمات “الصفعات” التي أصابت العدوّ خلال فترة إجرامه في غزة.
وهذه المرة تظهر الأعراض الناتجة عن إصابة عصب الاقتصاد الصهيوني “قطاع التكنولوجيا”، بالتزامن مع متاعبَ أُخرى، تعكس الإنهاك الكبير الذي بات يعانيه العدوُّ حتى في ظل توقف “الحرب”، وهو ما يؤكّـد أن “طوفان الأقصى” والمعارك الموازية التي خاضتها جبهات الإسناد ضد العدوّ، قد أدخلته في مرضٍ مزمنٍ يقرّبه من مثواه أكثر من أي وقت مضى.
الانهيار يأكل قاعدة هرم الاقتصاد:
يمثل قطاع التكنولوجيا لدى الكيان الصهيوني ربع الاقتصاد “الإسرائيلي”، ولذا بات هو العصبَ الذي تستند عليه المنظومة المالية والتجارية في فلسطين المحتلّة؛ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي كان العدوّ ينمّيها في هذا الجانب، بإدخَال آلاف شركات التكنولوجيا العالمية قبل أن تأتي عملية طوفان الأقصى ومعارك الإسناد لتخترق هذا القطاع، وتصيب هذا العصب بعدة ضربات متتالية أفقدت العدوّ توازنه الاقتصادي، حَيثُ أَدَّى الحصار البحري اليمني الخانق إلى قطع الإمدَاد عن هذا القطاع بشكل كبير، خُصُوصًا وأن العدوّ كان يستورد مدخلات الإنتاج التكنولوجي مثل الرقائق الإلكترونية وغيرها من شرق آسيا، فيما أَدَّت العمليات الصاروخية والجوية في العمق المحتلّ إلى خلق أزمة نقل جوي فاقمت معاناة هذا القطاع، بالإضافة إلى تداعيات عمليات كافة الفصائل التي أَدَّت إلى تهجير المستثمرين وهروب رؤوس الأموال وفرار أصحاب التخصصات النوعية ضمن موجات الهجرة العكسية، فكانت كُـلّ هذه العوامل ونتائجها كافية لأن تخرج هذا القطاع الواعد عن خدمة العدوّ وتحرمه من عشرات المليارات من الدولارات.
وعلى وقع هذه الصفعات، نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية للعدو، تقريرًا مفصلًا أعلنت فيه عن تدنٍّ جديد في رواتب العاملين بقطاع التكنولوجيا في ظل قلة إنتاجياته وفاعليته جراء العوامل المذكورة سلفًا، لينضم موظفو هذا القطاع –الذي كان هو الرائد مع عامليه عن بقية الموظفين والعاملين في القطاعات الأُخرى– إلى خانة المعانين في الداخل المحتلّ، والذين يواجهون جملة من الأزمات كارتفاع الأسعار وغلاء الخدمات المعيشية الأَسَاسية وزيادة الضرائب، علاوةً على الجوانب الأُخرى المتعلقة بإفرازات الصراعات السياسية والأمنية التي تحيط بالكيان الصهيوني.
ونظرًا لأَنَّ قطاع التكنولوجيا كان هو الأكثر انتعاشًا وازدهاراً وإدرارًا للأموال ودعم خزينة العدوّ، فقد كان موظفوه يحظون بزيادات سنوية في الأجور، مع ازدهار القطاع بشكل عام؛ لذا فَــإنَّ هذا الانهيار يعبر عن الخلل الكبير الذي يحاصر كامل المنظومة الاقتصادية للعدو، وينذر أَيْـضًا بمستقبل اقتصادي قاتم للكيان، خُصُوصًا وأن وسائل إعلام إسرائيلية أُخرى علقت على هذا الأمر وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ هذا القطاع.
وعلى الرغم من تصنيف وسائل إعلام العدوّ للعام 2024 بأنه الأكثر سوداوية على الاقتصاد بشكل عام وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص، فَــإنَّ مرور قرابة شهرين من العام الجديد الذي شهد وقفًا كاملًا للضربات على العدوّ، دون أي تحسن أَو انتعاش لأي من مفاصل “الكيان” الحيوية وظهور أزمات جديدة، يعتبر مؤشرًا واضحًا على أن العدوّ سيحتاج سنوات طويلة للتخلص من تبعات الطوفان وصفعاته، لا سيَّما وأن العام الجديد بدأ بغلاء المعيشة وارتفاع التضخم لأعلى مستوى بحوالي 4 % حسبما أوضحت وسائل إعلام العدوّ الأسبوع الفائت.
وتطرقت “غلوبس” إلى أن تدني الأجور بالتزامن مع الغلاء الشامل يعكس دخول الاقتصاد الصهيوني في دوامة من التناقضات والتباينات والتنافر؛ ما يفرز سخطًا داخليًّا في أوساط العدوّ، وتآكلًا في صفوف “مستوطنيه –الغاصبين”، لتظهر نتائج الطوفان بمسارات تهجير ليس لأصحاب الأرض، بل للفيف الذي ضاق ذرعًا بسياسات مجرم الحرب نتنياهو ونتائج مغامراته الإجرامية.
كما أوضحت الصحيفة الصهيونية أَيْـضًا أن الأمر لم يقتصر على تدني أجور العاملين بقطاع التكنولوجيا فحسب، بل امتد الأمر إلى تراجع أعداد الوظائف فيه بشكل كبير، في إشارة إلى حجم الهروب الجماعي لأصحاب التخصصات النوعية في هذا المجال، وكذلك حجم الانكماش الذي حصل لهذا القطاع بإغلاق المئات من شركاته لعدة عوامل أنتجتها معركة غزة وجبهات الإسناد.
تحوُّلٌ عميق.. من قطاع واعد إلى “راكد”:
ومع قلة العاملين في هذا القطاع فَــإنَّ المفترض هو رفع أجور بقية الموظفين، وليس العكس، وبالتالي فَــإنَّ تدني الأجور مع تدني العاملين يؤكّـد وقوع هذا القطاع الواعد في مستنقع التناقضات، ليكون العامل المشترك بينها وبين باقي المفاصل الاقتصادية للعدو، هو التآكل من الجانبين دون قدرة العدوّ على وقفه.
وقد عبرت “غلوبس” عن هذا التآكل المزدوج، ووصفته بأنه تحولًا عميقًا في هيكل الاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضحت أن الشركات باتت تتعامل بحذر شديد في التوظيف وتحديد أسقف الأجور وتخفيض النفقات التشغيلية؛ نظرًا لدخولها في حالة “عدم اليقين” بمستقبل الاقتصاد “المحلي” والعالمي.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الصحيفة إلى عزوف آلاف العاملين وحملة التخصصات النوعية من المبرمجين والمصممين، ما يكشف أن هناك أرقاماً مهولة للوظائف المفقودة في باقي القطاعات.
وتظهر المقارنات بين عدد الموظفين في العام 2023 والعام الماضي فقد سجَّلَ تقرير “غلوبس” انخفاضاً بنسبة 33 % في عدد الوظائف الشاغرة لمهندسي الشبكات، و11 % في وظائف الهندسة والتقنيات الفنية، و5 % في الهندسة العامة، و1 % في تطوير البرمجيات.
وقبل تدني الأجور كانت قد اختفت المكافآت والحوافز لموظفي هذا القطاع الهام، وهو ما يحدُّ من ازدهاره وتطوره وتوسعه كما كان في السابق، بل إن المؤشرات تؤكّـد أن القادم يعني انكماش كامل المنظومة الاقتصادية للعدو.
ونشرت “غلوبس” تصريحات لرؤساء تنفيذيين لشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا، والذي بدورهم أكّـدوا أن ما يشاهدونه لم يسبق له مثيل، حَيثُ يتقلص هذا القطاع بمرور الوقت ويتراجع أداؤه ويزداد عدد العازفين عن العمل داخل “إسرائيل” من الموهوبين وحملة التخصصات النوعية، وهو ما يجعل هذا القطاع الذي كان الأكثر إدرارًا للأموال على خزينة العدوّ، كغيره من القطاعات الأُخرى التي أصابها الشلل، كالسياحة والاستثمار والطيران والشحن البحري.
وأوضحوا أن الموظفين والعاملين المتبقين لم تعد لديهم القدرةُ على الإنتاج والابتكار؛ بسَببِ تدني الدخل وغياب المكافآت والحوافز، فيما يجد الكثير الرغبة في مغادرة فلسطين المحتلّة؛ كي يحصل بمؤهلاته على رواتب عالية في شركات أُخرى في أُورُوبا أَو أمريكا.
وفي ختام تقريرها، أكّـدت صحيفة “غلوبس” الصهيونية أن لجوء شركات قطاع التكنولوجيا إلى البحث عن موظفين برواتب قليلة، أي أنها لم تعد مهتمة بجودة العمل أَو الارتقاء بهذا القطاع وازدهاره؛ ما يؤكّـد أن القادم هو ركود متزايد في هذا القطاع الذي كان ذات يوم أكبر أعمدة الاقتصاد الصهيوني، وأوسع عائد مالي على الإطلاق في تاريخ الكيان.
وبهذه المعطيات، فَــإنَّ اعتمادَ العدوّ على رفع الضرائب كبديل لتعويض الأموال المفقودة، مؤشر واضح على يقينه بالمستقبل القاتم الذي ينتظر هذا القطاع المحوري، وقد ذكرت وسائل إعلامه بداية الشهر الجاري أن شهر يناير الماضي شهد تحصيلاً ضريبياً غير مسبوق في تاريخ الكيان، غير أن هذا المسار يقود لنتائج عكسية أَيْـضًا، حَيثُ ترتفع أسعار كُـلّ الخدمات والسلع، وهو ما يقود لفقد القدرات الشرائية، وهذا يؤول أَيْـضًا إلى ارتفاع نسبة التضخم؛ ما يؤكّـد أن العدوّ قد بات فعلًا يسير في مسارٍ تآكلي مليءٍ بالتناقضات المدمِّـرة.
المسيرة: نوح جلّاس
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين