بلدية الشارقة تعرّف ببرنامج السلامة الصحية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة تعريفية ببرنامج الشارقة للسلامة الصحية، للترويج له ونشر الوعي حول أفضل الممارسات الصحية للعاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتستهدف هذه الحملة أكثر من 3 آلاف منشأة والعاملين فيها، انطلاقاً من استراتيجية البلدية ودورها في تعزيز الصحة العامة بمدينة الشارقة، وضمان سلامة أفراد المجتمع، وتأكيد دورها التوعوي والتعاون مع هذه المنشآت لتغيير سلوك العاملين، من خلال تدريبهم على تطبيق أعلى وأفضل الممارسات الصحية العالمية.
وأكدت الشيخة مها علي المعلا، رئيس قسم مطابقة المعايير الصحية في بلدية مدينة الشارقة، أن الحملة تستهدف صالونات الحلاقة ومراكز التجميل وتشمل سلسة منشورات توعوية للترويج للبرنامج والتعريف به، والتركيز على دور هذه المنشآت كشريك استراتيجي لتعزيز الصحة العامة، وحماية المجتمع من الأمراض المنقولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.