إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي تحصل على 8 جوائز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد عبد الرحمن الشاعر، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، وعدد من الضباط، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأكد اللواء المنصوري الدور الاستثنائي والمهم الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته من نساء وأطفال وطلاب وعمال وغيرهم، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
وأشاد بجهود الإدارة في التعامل مع مختلف القضايا والحالات التي وصلتها، ومنها التعامل مع 95% من الحالات والطلبات التي وصلتها خلال العام الماضي.
وأكد أن حصول الإدارة العامة لحقوق الإنسان على 8 جوائز على المستويين المحلي والعالمي خلال الثلاثة أعوام الماضية، يُبرز جهود التميز والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" يعقدان اجتماعًا تشاوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا لعدد من الخبراء تحت عنوان "التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية".
شهد الاجتماع حضور عدد من المختصين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، اللقاء مؤكدةً أن الصحة تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وأن الصحة الإنجابية، بدورها، تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية.
وأوضحت “خطاب” أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.
وأشارت الدكتورة وفاء بينامين، عضو المجلس، إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية. ولفتت إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة.
وأكدت أن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، وضرورة حظر التمييز. وشددت على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.
وخلال النقاش، تطرقت الجلسات إلى العديد من الموضوعات، من بينها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرز الاجتماع أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.
هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.