السكان الأصليين.. وزير الخارجية الإيراني يقترح إجراء استفتاء لحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اقترح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، إجراء استفتاء لسكان فلسطين الأصليين، لحل القضية بشكل أساسي.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، إجراء استفتاء عام بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين وبما يشمل المسلمين والمسيحيين واليهود، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وجاء تصريح عبد اللهيان، خلال مباحثات هاتفية اليوم الاثنين، مع وزير خارجية دولة الفاتيكان بول ريشارد جالاغير؛ معبرا عن رأيه بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة التسريع في وتيرة الجهود الهادفة الى حل الازمة سياسيا.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.
وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.
كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقـتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكان الأصليين حل قضية فلسطين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.