أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

في سياق حالة الاحتقان الشديد الذي تعيش على وقعه المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب مشروع "النظام الأساسي" الذي قوبل بالرفض التام من قبل أسرة التعليم، وما رافقه من احتجاجات وإضرابات متتالية أربكت الحركة التعليمية ببلادنا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، رفع "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" ملفا مطلبيا جديدا إلى رئيس الحكومة، تزامنا مع اللقاء المرتقب اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية.

في ذات السياق، توصل موقع "أخبارنا" ببيان جديد لـ"التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم"، أوضحت من خلاله أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم، جاءت كرد على إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي، وصفته بـ"الظالم والإقصائي والمُحبِط" على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، مستنكرة عدم استحضار الدور المحوري الذي يلعبه رجال ونساء التعليم في تطوير المنظومة التربوية، وكذا حجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة، وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان: "اعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية".

كما حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مما قد يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، قبل أن يذكر بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، وفق ما جاء في البيان.

وفي ما يلي، هذه مطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المطالب الديمقراطية):

1- احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

2- ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛

3- توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛

4- إسقاط جميع الأحكام والعقوبات "التأديبية" الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم؛

5- اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط

أما المطالب الإدارية والمادية، فكانت على الشكل التالي:

1- رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛

2- الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛

3- إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛

4-  تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022؛

5- التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛

6)  إلغاء الساعات التضامنية؛

7- دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛

8- رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة؛

9- المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين و مزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و 94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربي التعليم الأولي، العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون)، الممونين، الدكاترة

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة.

واستعرض المجلس، خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، مؤكدا على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.

وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.

واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.

مقالات مشابهة

  • منتخبنا الوطني ونظيره القطري يحتفلان بمرور 50 عاما على أول لقاء بينهما
  • التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر  التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
  • بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
  • هذه تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية
  • حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
  • الحوار الوطني يوجه الدعوة لوزير الخارجية لعقد لقاء مع أمناء المجلس
  • قريبا..نظام معلوماتي جديد لقطاع التربية الوطنية
  • التحالف الوطني يعزز شراكاته الدولية بزيارة إلى الإمارات
  • دعوة لإضافة التربية الإعلامية كمقرر في التعليم المتوسط في جلسة حوارية ببنغازي
  • الوطني للأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة