مجلس إدارة «الرقابة النووية» يستعرض سير عمل «براكة»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات اجتماعه مؤخراً، حيث أطلع مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون أعضاء المجلس على مستجدات أنشطتها الرقابية، بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في «تمرين براكة الإمارات 2023»، الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية، لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات، لموظفي الهيئة. وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية براكة الإمارات محطة براكة للطاقة النووية محطات براكة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية