«التشاوري بمجال الإفلاس» يناقش التنظيم المالي للشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مؤتمر الموانئ العالمي 2023 ينطلق بأبوظبي اليوم «هب 71» تستقبل 23 شركة ناشئة جديدةترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس، والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية.
وأشاد الخوري، خلال الاجتماع، بدور الخبراء في مجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.
وقدم كل من المحامي محمد السويدي، رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلات تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يونس الخوري وزارة المالية الإمارات الإفلاس إعادة التنظیم المالی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة منذ إعادة تشكيلها تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
اجتماعات مع مستثمرينوأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.