اتحاد الغرف التجارية يبحث مع رجال الأعمال الألمان زيادة استثماراتهم في مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الإفريقية رجال الأعمال الألمان للاستثمار وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر خاصة وأن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر تعمل وبشكل متسارع لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد علي تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتتبني برنامج شامل للأصلاح الاقتصادي حيث تستطيع المانيا توفير التقنيات والألات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.
وقال الوكيل خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الالماني الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة الوزير الاتحادي الالماني السابق الدكتور بيتر رامز اور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ان مصر اليوم هي ارض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها، وان الجانب الالماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك تشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وامريكا وتركيا وجميع الدول الافريقية والتي تمنح اعفاء جمركي كامل.
واشار الوكيل ان رجال الاعمال الالمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومعًا يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم. كما يمكننا العمل معاً على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن.
واضاف علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.
ومن جانبه اعرب الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعه العربية الالمانية عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور عددا من رجال الاعمال المصريين المتميزين، مشيرا الي حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.
شهد اللقاء كل من الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية وهاني محمود نائب اول رئيس اتحاد الغرف وعمرابو العيون نائب ثان رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط ومحمد سعده سكرتير اتحاد الغرف ورئيس غرفة بورسعيد ومحمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ومحمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء وعماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والدكتور عبد العزيز مخلافي امين الغرفة الالمانية العربية، وعددا من رجال الاعمال المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف الافريقية غرف التجارة والصناعة اتحاد الغرف التجاریة رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.