تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة من أجل تيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، للتسهيل على المواطنين وتذليل أي صعوابات تواجههم عند استعمالهم إلى البطاقة لتغطية نفقاته خلال السفر، عن طريق السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر.
وذكر وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية أصبحت حاليًا يمكنها فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر، أي أنه بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك الخاص بالبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانيةوأضاف ناجي أن تسهيل الأمر على المواطن قبل السفر بسبب الصعوبات التي واجهها البعض من تقديم مستندات، مشيرًا إلى أن على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة الخاصة به، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج.
وأشار إلى أن إثبات السفر يكون عن طريق إظهار أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، في حال تجاوز فترة الـ90 يوما.
الحد الأقصى للعملات الأجنبية خارج مصروتابع أن بالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر، أو المشتريات، يختلف الأمر من بنك لآخر وكذلك حسب فئة العميل في البنك، يتم تحديد الحد الأقصى، موضحًا على سبيل المثال أن في حال استخدام البطاقة في المشتريات خارج مصر، يكون الحد الأقصى أكبر من السحب النقدي، قد يصل إلى 100 ألف جنيه حسب كل بنك شهريًا.
ويذكر أن في حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة خلال 90 يومًا كما ذكر البنك المركزي المصري، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالعميل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية خارج مصر البنك المركزي المصري العملات الأجنبية المعاملات الأجنبية بطاقة ائتمان الحد الأقصى خارج مصر
إقرأ أيضاً:
القصر الرئاسي ينفق يوميًا 2,686 ضعف الحد الأدنى للأجور
أنقرة (زمان التركية) – بينما تعاني تركيا من ارتفاع التضخم، وصلت النفقات اليومية للقصر الرئاسي و”إدارة الاتصال” إلى 59 مليون ليرة تركية. هذا المبلغ يعادل 2,686 ضعف الحد الأدنى للأجور يومياً، و120 ضعف الحد الأدنى للأجور كل ساعة.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “سوزجو”، بلغت نفقات القصر الرئاسي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط 3.63 مليار ليرة.
وفي الفترة نفسها، أنفقت إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية 1.57 مليار ليرة.
وانتقدت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في مرسين “جولجان كيش” الوضع، قائلة “أنفقت الرئاسة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ما مجموعه 3.63 مليار ليرة، بينما أنفقت رئاسة الاتصال 1.57 مليار ليرة في الفترة نفسها. هذه النفقات تعادل في المتوسط 59 مليون ليرة يومياً، و2.5 مليون ليرة كل ساعة، و44 ألف ليرة كل دقيقة. هذه المبالغ تعادل 120 ضعف الحد الأدنى للأجور كل ساعة، وضِعفي الحد الأدنى للأجور كل دقيقة. الشعب محكوم عليه بالعيش على الخبز الجاف، بينما القصر ينفق 59 مليون ليرة يومياً”.
وأضافت كيش أن النفقات في القصر الرئاسي تكفي لتغطية رواتب 120 شخصاً بالحد الأدنى للأجور في ساعة واحدة فقط:
“بالمبلغ الذي يُنفق في يوم واحد، يمكن دفع 2,686 ضعف الحد الأدنى للأجور يومياً، أو توفير منح دراسية سنوية لـ 1,000 طالب كل يوم، أو تغطية الاحتياجات الغذائية الشهرية لـ 25,000 شخص يومياً. الأموال التي تُجمع من الشعب تُستخدم لتبييض صورة السلطة”.
Tags: أردوغاناسطنبولالقصر الرئاسيتركيانفقات القصر الرئاسي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو