تعرف على الحد الأقصى للسحب النقدي والمشتريات خارج مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة من أجل تيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، للتسهيل على المواطنين وتذليل أي صعوابات تواجههم عند استعمالهم إلى البطاقة لتغطية نفقاته خلال السفر، عن طريق السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر.
وذكر وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية أصبحت حاليًا يمكنها فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات قبل السفر، أي أنه بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك الخاص بالبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.
فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانيةوأضاف ناجي أن تسهيل الأمر على المواطن قبل السفر بسبب الصعوبات التي واجهها البعض من تقديم مستندات، مشيرًا إلى أن على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود، التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة الخاصة به، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج.
وأشار إلى أن إثبات السفر يكون عن طريق إظهار أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده في الخارج، في حال تجاوز فترة الـ90 يوما.
الحد الأقصى للعملات الأجنبية خارج مصروتابع أن بالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية خارج مصر، أو المشتريات، يختلف الأمر من بنك لآخر وكذلك حسب فئة العميل في البنك، يتم تحديد الحد الأقصى، موضحًا على سبيل المثال أن في حال استخدام البطاقة في المشتريات خارج مصر، يكون الحد الأقصى أكبر من السحب النقدي، قد يصل إلى 100 ألف جنيه حسب كل بنك شهريًا.
ويذكر أن في حال لم يلتزم العميل بتقديم المستندات المطلوبة خلال 90 يومًا كما ذكر البنك المركزي المصري، يبلغ البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالعميل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن قائمة العملاء المحظور إصدار بطاقات ائتمانية لهم، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية مستقبلا، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية خارج مصر البنك المركزي المصري العملات الأجنبية المعاملات الأجنبية بطاقة ائتمان الحد الأقصى خارج مصر
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: زيادة المستفيدين من برامج الدعم النقدي 200% خلال 10 سنوات
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، ما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
دعم الرائدات الريفياتوأوضح أن تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ شملت إطلاق برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وقال «عبدالموجود»، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة يتم العمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات الوزارة والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية.
دعم الابتكار البيئيوأشار «عبدالموجود» إلى دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أن التنمية المستدامة تعتبر مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح «عبد الموجود» أن دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، إضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.