تفاصيل مثيرة يسردها الشهود بالمحكمة حول السمسرة في "تذاكر مونديال قطر"
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أرجأت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف محمد الحيداوي وعادل العماري في ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”، إلى 13 نونبر المقبل.
وشهدت، جلسة اليوم الاستماع إلى 4 مصرحين، من بينهم المصرحة الرئيسية في الملف وتدعى “فايزة” التي اعترفت بتواصلها مع الحيداوي بغية الحصول على التذاكر، لكنها في المقابل نفت أن تكون ضحية نصب من طرفه أو استلامه مبالغ مالية منها بعد حصولها على التذاكر.
وأوضحت، أنه عند وصولها إلى قطر حاولت اقتناء التذاكر لكن دون جدوى، لاسيما وأن الاستفادة من التذاكر المجانية تكون بشروط؛ حيث ذهبت إلى مكان يعرف بتوزيع تذاكر الجامعة مجانا وانتظرت من خمس إلى ست ساعات دون جدوى.
وأردفت، أنها تواصلت مع الحيداوي، الرئيس السابق لفريق أولمبيك آسفي، باعتباره زميلا لأختها غيثة في نفس الحزب، وأكدت رغبتها في الحصول على التذاكر. وقالت له بالحرف: “حاول تقلب عليهم ومستعدة نخلص شحال مكان”. وقال لها “صعيبة قضية التذاكر، ولكن غادي ندير أكثر من جهدي”.
وحينما التقت فايزة بالحيداوي، بأحد المقاهي بقطر، تقول المصرحة والتي تعمل طبيبة، حاولت منحه 2000 أورو، غير أن الحيداوي رفض أخذ المبلغ، وبحسبها، قال لي “خلي عندك فلوسك حتا المغرب”، دون أن توضح أكثر.
وفي المقابل، عبرت المصرحة، عن امتنانها للحيداوي؛ إذ قالت في هذا السياق، “دار فيا الخير عمرني ننساه”.
وسأل القاضي هشام بحار، المصرحة إن كانت ضحية نصب من قبل الحيداوي، بمشاركة عادل العماري، في قضية تذاكر قطر، إلا أنها نفت ذلك، وقالت لم أتعرض لأي نصب أو احتيال، بل “الحيداوي دار فيا الخير وعطاني تذاكر مجانا”.
علاوة على ذلك، سأل القاضي المصرحة فايزة “علاش وراك التحويل المالي؟”، أجابت “حيت كنت تعصبت ويحسابلي مغاديش يجي للمقهى وتعطل وبقيت كنقوليه حشومة عليك”.
هذا السؤال، أثار حفيظة دفاع الحيداوي، ودفعه إلى مقاطعة القاضي، غير أن رئيس هيأة الحكم أعاد طرح السؤال بالقول “وشنو علاقة أنه تعطل عليك بأنه يوريك مبلغ التحويل”، فأجابت “هو وراني التحويل”، وأضافت ” لكن مقالش ليا التحويل بالضبط واش عندو علاقة بالتيكيت”.
جميع المصرحين أدوا القسم أمام المحكمة وأخبرهم القاضي بالعقوبة الحبسية في حال قدموا شهادة زور.
مصرحة أخرى وهي شقيقة الأولى، روت تقريبا نفس ما جاء على لسان الأولى، وقالت للقاضي، إنها ممتنة للحيداوي بعد تأمينه للتذاكر لهما، ونفت بدورها قضية النصب من طرفه، وقالت: “هو ممحتاجش الفلوس… أش غيدير بـ7000 درهم”، تشير هنا إلى سعر التذكرة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.
كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح.
كلمات دلالية تذاكر قطر محمد الحيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تذاكر قطر محمد الحيداوي
إقرأ أيضاً:
أبوها جوّزها غصب عنها عشان كام ألف جنيه| تفاصيل مثيرة لجريمة بأكتوبر
قالت سحر محمد، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، إنها تفاجأت من قيام طليقها بزواج ابنتها القاصرعرفيًا دون موافقة الطفلة في منطقة أكتوبر.
هل الطلاق من زواج عرفي له عدة؟.. الإفتاء تحدد المدة الشرعية والضوابط 50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارهاوأكدت والدة الطفلة في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإفصاح المتهم الأول طليقها، برغبته في تزويج نجلتهما ملك للمتهم الثاني محمد ص. وقابلت والدة الطفلة ذلك بالرفض كونها مازالت صغيرة سنا.
وأضافت، والدة الطفلة، وبعدها انقطعت صلتها بهم، وعقب مرور شهرين تقريبا هاتفتها نجلتها وأطلعتها على أن والدها حاول إقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص وأنه متزوج من امراتين، وأن الأخير سيقوم بتدلليها وشراء مسكن لها في حين أبدت الطفلة اعتراضها فأرغمها والدها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيها نظير تلك الزيجة، مضيفة، “أن نجلتها أبدت امتناعها من تلك الزيجة - كونها غير سعيدة ولحداثة سنها”.
جنايات القاهرةوكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.