المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو مبرزاً تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي “في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أبو محفوظ يرحب بقرار المحكمة الجنائية اعتقال نتنياهو وغالانت
إسطنبول - صفا رحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ في تصريح صحفي، يوم السبت، إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يعتبر سابقة مهمة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، ودليل على أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من عام هي جريمة إبادة وتطهير عرقي". وأشار إلى أن هذا القرار يشكل مسارًا داعمًا لدعوة جنوب إفريقيا المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال بارتكابه جرائم إبادة في قطاع غزة. وأضاف أن القرار يشكل تحديًا لجميع الدول والحكومات التي تدعم الاحتلال وتزوده بالسلاح لقتل الشعب الفلسطيني. وندد بموقف الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن والإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترمب، باعتبارهما قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاديًا للسامية". واعتبر ذلك جزءًا من السياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال والشريكة معه في حرب الإبادة ضد قطاع غزة. وثمن أبو محفوظ المواقف الدولية التي عبرت عن التزامها بقرار المحكمة فيما يتعلق بمذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت. ورأى في ذلك تحقيقًا للعدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير وتطهير عرقي منذ أكثر من عام. والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.