ابتكار سعودي يوفر 75 % من مياه الري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
البلاد ــ الدمام
كشفت جامعة الملك فيصل، عن ابتكار يوفر 75 % من المياه المستخدمة لري النخيل، مقارنة مع الطرق التقليدية للري، التي تزيد من استهلاك المياه، في الزراعة، لا سيما زراعة النخيل.
ووظفت الجامعة “إنترنت الأشياء” لتزويد جذور النخيل بالرطوبة الكافية، بحسب ما يؤكد مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل الدكتور ناشي القحطاني، في تصريح لـ”أخبار24″، على هامش المعرض الزراعي السعودي بنسخته الأربعين، الذي تشارك به الجامعة، بمجموعة من المنتجات الابتكارية المتميزة، من الكليات العلمية والمراكز البحثية التابعة لها، والتي تخدم هويتها المؤسسية في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية.
ولفت إلى أن الجامعة حصدت عبر هذا النظام بجائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2020، وهي من المنظمات المنطوية تحت جامعة الدول العربية، التي منحت الجامعة تلك الجائزة، بناءً على إدخال نظام إنترنت الأشياء في التحكم بالماء إلكترونياً عن طريق الإنترنت، فبمجرد ما يصل الجفاف إلى النخلة، يقوم الجهاز بتوفير الرطوبة اللازمة للنخيل، وتغذيتها بشكل مستمر، بعيداً عن التدخل البشري، ويعتبر من القفزات النوعية للجامعة في هذا المجال.
وأضاف القحطاني: “الابتكار من الأجهزة التي تشارك بها الجامعة في المعرض جهاز “قياس الخصائص الكهربائية للتمور”، وهذا الجهاز يغني كثيراً عن الطرق التقليدية والكيميائية، ويقوم بتقدير أكثر من 25 صفة من الصفات الأساسية للتمرة من الكيربوهيدرات والتركيب الداخلي والبنائي والشكل الظاهري والفيزيائي، ويعتبر من الأجهزة المتقدمة ذات التقنية العالية؛ وكذلك الفراز الآلي الذكي، وهو فراز يجمع الخصائص الكهربائية، في تدريج التمور، من ناحية الرطوبة والحجم واللون، ويقلل الفاقد والهدر في الغذاء ويحقق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى كثير من المنتجات التي نستخدم فيها الصناعات التحويلية”.
وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجهاز يقلل كثيراً من التكلفة على المزارعين؛ كونه يجمع أكثر من 25 تحليلاً بالطرق التحليلية والمعامل، وتستبدل بجهاز واحد يوضع فيه عينة التمر أو أي عينة من الثمار، ويعطي قراءات ووصف لأكثر من 25 إلى 30 صفة من الصفات في لحظة واحدة، معتبراً ذلك تقدماً نوعياً عالي المستوى، يخدم هذا القطاع، خصوصاً في المختبرات والمعامل النوعية في القطاع الغذائي.
ولا يوجد للجهاز مثيل في السوق المحلي طبقاً للقحطاني، عازياً ذلك لحرص المراكز البحثية المتقدمة، أن يكون المخرج في القطاع البحثي منافساً ونوعياً ولا يوجد له مثيل في السوق، كاشفاً عن أن قطاع الاستثمار في الجامعة، بدأ بتسويق منتجاتها، من خلال عدد من الاتفاقيات والتعاون المشترك على مستوى محلي وإقليمي ودولي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مياه الري
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق الإسكوا (الأوروبية) التحويلات الحكوميةيسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان