إعلان السياسة الاقتصادية للطيران المدني.. المملكة وجهة عالمية للنقل والشحن الجوي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارَا من أمس الاثنين. وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.
تأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث ستساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10 %، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030.
تخصيص المطارات
وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
المناولة والشحن
كما أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ “حرية الدخول للسوق” لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
إصدار التراخيص
إضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص. يذكر أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران، كما أوضحت الهيئة بأن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجيًا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشحن الجوي السیاسة الاقتصادیة للطیران المدنی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
سلطة الطيران المدني تعتمد العلمين وسوهاج مطارين دوليين
شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مراسم منح شهادات الترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج كمطارات دولية، وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيلهما، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في مختلف الأنشطة لتعزيز منظومة عمل المطارات المصرية من خلال مطابقة الإجراءات المتبعة بها وفقًا للتشريعات والمعايير الدولية، بما يحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية، ولضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمسافرين جوًا بما يساهم في دفع حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية.
شهادة تجديد الترخيصشهد وزير الطيران المدني، تسليم مطاري برج العرب والأقصر الدوليين على شهادة تجديد الترخيص، حيث حضر مراسم تسليم الشهادات المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات سلطه الطيران المدني.
وقام بتسليم شهادات الترخيص الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، للطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
ويأتي حصول المطارات على تلك الشهادات في إطار حرص قطاع الطيران المدنى على تطبيق كل متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، ووفقًا للتشريعات الصادرة عن سلطة الطيران المدني المصري.
تطوير مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصريةأكد الدكتور سامح الحفني أن منح سلطة الطيران المدني المصري شهادات ترخيص لكل من مطاري العلمين وسوهاج الدوليين وتجديد الترخيص لكل من مطاري برج العرب والأقصر الدوليين يعد خطوة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي تحققها منظومة المطارات المصرية، وهو ما يعكس أيضًا حجم الإمكانات والقدرات التي تحظى بها المطارات المصرية؛ من حيث الكوادر الفنية والبشرية وكذلك كفاءة التشغيل، فضلًا عن إمكانيات البنية التحتية واللوجيستية والخدمات المقدمة للمسافرين عبرها، هذا إلى جانب التأكيد على جهود العاملين المستمرة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بالمطارات المصرية، وحرصهم على مواصلة العمل والتميز في الأداء بمختلف القطاعات لتحقيق أفضل الممارسات التشغيلية ولضمان التنافسية المطلوبة على المستويين الإقليمي والدولي.
شهادة رخصة دائمة للمطاراتوأضاف الحفني أن منح سلطة الطيران المدني المصري لشهادة رخصة دائمة للمطارات كمطارات دولية والتي يتم تجديدها بشكل دوري بعد اجتيازها التفتيشات المطلوبة من قبل سلطة الطيران المدني المصري يؤكد على استيفاء تلك المطارات لكافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي تعتمدها السلطة للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية أسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.
تطبيق الشروط والمعايير الدوليةجدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كل الشروط والمعايير الدولية؛ وتواصل جهودها التنموية في حصول جميع مطارات الجمهورية على تجديد الترخيص بشكل مستمر مما يسهم في تعزيز دور مصر في مجال صناعة الطيران المدني.