المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بتمديد ولاية المينورسو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي “في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
كلمات دلالية الصحراء المغربية المينورسو وزارة الخارجيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغربية المينورسو وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة بشأن الفارين من العنف في ولاية النيل الأزرق
الأمم المتحدة قالت إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول الشركاء الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
التغيير: وكالات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء وضع المدنيين الفارين من انعدام الأمن في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، فضلا عن صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إليهم.
وتفاقمت أزمة الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، وطالت آثارها الكثير من الولايات، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وقرابة الـ 15 مليون نازح ولاجئ، ولازالت تداعياتها تتوالى.
وتشير تقديرات السلطات المحلية في النيل الأزرق إلى أن أربعة آلاف نازح من أولو وبلدات أخرى في منطقة باو يتجهون نحو مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، التي تبعد حوالي 230 كيلومتراً.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 600 شخص وصلوا إلى المدينة حتى الآن، وإنهم يقيمون في موقع للنازحين.
وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، الاثنين، قال دوجاريك إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية حال دون وصول شركاء الأمم المتحدة الإنسانيين إلى المناطق المتضررة.
وأضاف: “ندعو مجددا إلى توفير وصول إنساني آمن ومستدام ودون عوائق لجميع المحتاجين”.
وأفاد دوجاريك بالإبلاغ أيضاً عن وصول وافدين جدد من جنوب السودان إلى أجزاء أخرى من ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة، “مما يدل على التعقيد المتزايد للوضع في المنطقة”.
والاسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 567 أسرة في النيل الأزرق خلال يومين بسب تفاقم انعدام الأمن.
وقالت المنظمة، إن الفرق الميدانية قدرت أن 267 أسرة نزحت من مدينة الدمازين بسبب تفاقم انعدام الأمن، وأوضحت أن هذه الأسر نزحت إلى مواقع في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومدينة سنار بولاية سنار.
وأضافت أن 300 أسرة نزحت من منطقة السلك بسبب تفاقم انعدام الأمن إلى مواقع أخرى داخل مدينة باو في ولاية النيل الأزرق.
الوسومالجيش الدعم السريع الدمازين السودان باو جنوب السودان حرب 15 ابريل ستيفان دوجاريك ولاية النيل الأزرق