المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بتمديد ولاية المينورسو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي “في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
كلمات دلالية الصحراء المغربية المينورسو وزارة الخارجيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغربية المينورسو وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أول رد من مجلس حقوق الإنسان الأممي على انسحاب إسرائيل من الهيئة: ليس لها الحق
رد المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الهيئة، قائلا: إن إسرائيل ليست عضوا بالهيئة، وبالتالي ليس لها الحق في الانسحاب من المجلس، فماذا حدث؟
رد صادم من مجلس حقوق الإنسانقال باسكال سيم، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، إن الاحتلال، ليس عضوًا في المجلس، وبالتالي لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست جزءًا منها.
وأوضح سيم في حديثه لوسائل الإعلام ونقلته شبكة« سي إن إن» الأمريكية أن إسرائيل تحمل صفة مراقب في المجلس، مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تندرج ضمن الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، مشيرًا إلى أن الدول ذات صفة المراقب لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست عضوًا فيها.
تمييز ضد إسرائيلآثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان من للأمم المتحدة، حالة من الغضب العالمي، إذ أعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، مدعيًا أن مجلس حقوق الإنسان دأب على توفير الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان، عبر السماح لهم بالإفلات من التدقيق والمحاسبة، بينما يركز بشكل غير عادل على مهاجمة الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف ساعر، أن مجلس حقوق الإنسان يمارس تمييز واضح ضد إسرائيل، حيث تعرضت دولة الاحتلال لأكثر من 100 قرار إدانة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تكرار غير مبرر لاستهدافها داخل المنظمة الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع، الثلاثاء الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى انسحابها من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا على المستوى الدولي.