نقابة الأطباء تستقبل مستشار الرئيس لشؤون الصحة لمناقشة الوضع الصحى بغزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبلت نقابة اطباء مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، اليوم الاثنين، وكان فى استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.
وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفى وتولى الدكتور أسامة عيد الحى منصب النقيب العام، مشيرا إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحى بغزة من الأمور الملحة فى التوقيت الحالي، وكذلك إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.
وقال عبد الحى إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الاحمر المصرى وكذلك استعداد الاطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة فى علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التى يتعرض لها الاطباء وكذلك سرعة العمل على اقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد