التموين: رصيد مصر من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية يصل إلى 6 أشهر، ومعظم الدول يكون لديها أرصدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر.
وأضاف "عشماوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مستوى السلع الأساسية يتأثر بالاستهلاك ومع زيادة حجم الاستهلاك من قبل المواطنين الدولة تستوعب هذا الاستهلاك بتكوين أرصدة للسلع الأساسية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن مصر من أفضل دول المنطقة التي لديها تأمين وأرصدة هامة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، فأرصدة القمح تفوق من 5 أشهر، والزيوت يتعدى 6 أشهر، والقيادة السياسية تهتم بمتابعة الملف الخاص بالأمن الغذائي والأرصدة من السلع.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين 870 سلعة، ومن ثم مؤشر التضخم يحتوي على 870 سلعة بواقع 12 مجموعة سلعية، ويكفي المجموعة الأولى السلعية الخاصة بالطعام والشراب وتمثل 35.8 من الوزن النسبي للتضخم، بحيث إن حدث انخفاض في أسعار الطعام والشراب يتأثر هذا المؤشر انخفاضا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي احتياطي آمن التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة صندوق النقد
القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية.
وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.
وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.
ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.
وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.
وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.
وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم