قال البنك المركزي الإسرائيلي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية إن الحرب على قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء التقييم السلبي لاقتصاد دولة الاحتلال.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بـ5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية.

وتوقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات.

كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل.

ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.

ولم تكن ستاندرد آند بورز وحدها التي خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، فقد سبقتها وكالتا موديز وفيتش بقولهما إن الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال قيد المراجعة باتجاه الخفض السلبي.

ويحذر الجميع من أن إطالة أمد الصراع العسكري وتوسعه وزيادة حدته إضافة للخسائر البشرية الكبيرة؛ كلها أمور ستزيد من الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية والتغيير المستمر في معنويات المستهلكين والاستثمار.

والأسوأ أن كل هذه الأمور ستضعف من جدوى السياسات المالية والاقتصادية؛ ما حدا بالجميع للقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى أسير المعاناة لفترة طويلة.

وحذرت الوكالات من أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتوقف الصراع وإذا لم يكن هناك حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية التي تمثل مأساة العصر الحديث.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: العام المقبل

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أوضحت فيه “أن حجم الإنفاق الموازي من “الحكومة الموازية” خلال العام 2025 بلغ 59 مليار دينار ليبي، تم صرفها خارج الأطر الرسمية للدولة، في مقابل 123 مليار دينار تم إنفاقها وفق الترتيبات المعتمدة”.

وأكد البيان أن “هذا الإنفاق يشكّل عبئًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، وزيادة الأسعار، ما يؤثر سلبا على معيشة المواطن”.

وحذّرت الحكومة “من استمرار هذه التجاوزات المالية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. حجم الإنفاق العسكري لـ«الجيوش العربية» وتصنيف قوتها العسكرية
  • ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
  • أكثر الدول العربية إنفاقا على التسلح العسكري خلال 2025 (إنفوغراف)
  • الحكومة الوطنية تصدر بياناً حول حجم «الإنفاق الموازي»
  • فرنسا تحذر من ازمة اقتصادية عالمية بسبب رسوم ترامب
  • ضجة عالمية في مواجهة الحرب التجارية للرئيس الأمريكي
  • بالأرقام.. تصنيف الجيش العراقي من حيث الإنفاق العسكري في 2025
  • منظمة عالمية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 200 طفل في الضفة منذ بدء العدوان
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • "لا أعتقد أننا سنعود".. محور "ميراج" الإسرائيلي يعزل رفح ويفاقم معاناة النازحين