وكالات عالمية: حرب غزة تزيد معاناة الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال البنك المركزي الإسرائيلي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية إن الحرب على قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء التقييم السلبي لاقتصاد دولة الاحتلال.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب.
وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بـ5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية.
وتوقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات.
كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل.
ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.
ولم تكن ستاندرد آند بورز وحدها التي خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، فقد سبقتها وكالتا موديز وفيتش بقولهما إن الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال قيد المراجعة باتجاه الخفض السلبي.
ويحذر الجميع من أن إطالة أمد الصراع العسكري وتوسعه وزيادة حدته إضافة للخسائر البشرية الكبيرة؛ كلها أمور ستزيد من الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية والتغيير المستمر في معنويات المستهلكين والاستثمار.
والأسوأ أن كل هذه الأمور ستضعف من جدوى السياسات المالية والاقتصادية؛ ما حدا بالجميع للقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى أسير المعاناة لفترة طويلة.
وحذرت الوكالات من أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتوقف الصراع وإذا لم يكن هناك حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية التي تمثل مأساة العصر الحديث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".