قال البنك المركزي الإسرائيلي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية إن الحرب على قطاع غزة هي السبب الرئيسي وراء التقييم السلبي لاقتصاد دولة الاحتلال.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني المستقبلي لإسرائيل إلى سلبية، وعللت الأمر بمخاوف نمو الديون الحكومية في ظل الحرب واحتمال عجزها عن السيطرة على الإنفاق بسبب الحرب.

وتوقعت الوكالة أن ينكمش اقتصاد إسرائيل بـ5% خلال الربع الأخير من هذا العام على أساس فصلي، مؤكدة تضرر النمو الاقتصادي بسبب استدعاء ما يزيد على 300 ألف من جنود الاحتياط وتوقف السياحة والصدمة الأوسع في الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن يؤدي تأثير الحرب لمزيد من تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انخفاض الطلب وضعف العرض مع غياب العاملين نتيجة التعبئة العسكرية وإغلاق مؤسسات في مقدمتها التعليمية.

وتوقع البنك أن ترتفع البطالة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وقال إن الحرب ستخلق اضطرابا في سلاسل التصنيع والتوريد نتيجة انخفاض الطلب والواردات.

كما توقع تآكل الإيرادات الضريبية لا سيما في العام المقبل، في حين تظهر تقديرات البنك زيادة الإنفاق العسكري وما يتلوه من ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 2.3% هذا العام و3.5% العام المقبل.

ومن شأن هذه الأمور أن تفاقم حجم الديون السيادية إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وإلى 65% العام المقبل، وهو ما دفع البنك لخفض توقعاته لمعدل النمو بنقطة مئوية إلى ما دون مستوى 2% خلال العامين الحالي والقادم.

ولم تكن ستاندرد آند بورز وحدها التي خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب، فقد سبقتها وكالتا موديز وفيتش بقولهما إن الجدارة الائتمانية لدولة الاحتلال قيد المراجعة باتجاه الخفض السلبي.

ويحذر الجميع من أن إطالة أمد الصراع العسكري وتوسعه وزيادة حدته إضافة للخسائر البشرية الكبيرة؛ كلها أمور ستزيد من الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية والتغيير المستمر في معنويات المستهلكين والاستثمار.

والأسوأ أن كل هذه الأمور ستضعف من جدوى السياسات المالية والاقتصادية؛ ما حدا بالجميع للقول إن الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى أسير المعاناة لفترة طويلة.

وحذرت الوكالات من أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم بشكل أكبر إذا لم يتوقف الصراع وإذا لم يكن هناك حل حقيقي ونهائي للقضية الفلسطينية التي تمثل مأساة العصر الحديث.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: العام المقبل

إقرأ أيضاً:

التجارة: توقيع عقود مع شركات عالمية لتنفيذ 5 سايلوات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ 5 مشاريع سايلوات للحبوب في البلاد. 

قال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وقعت عقودًا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء 5 سايلوات حيث تم التعاقد مع شركة بوهلر السويسرية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، ومع شركة سامكو المصرية للأعمال المدنية".

وأضاف، أن "حاجة البلد من السايلوات تتراوح بين 40 إلى 50 سايلو بسعة 60 ألف طن، لتأمين حصة البطاقة التموينية لسنة كاملة"، موضحا أن "هناك عملاً لتنفيذ السايلوات الخمسة لتغطية ما بين 10 إلى 15% من حاجة البلاد، وستعوض هذا النقص في المخازن".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • التجارة: توقيع عقود مع شركات عالمية لتنفيذ 5 سايلوات
  • الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة
  • حرب غزة ترفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي 65% في 2024
  • رئيس الوزراء: إيجابية مؤشرات الاقتصاد تزيد.. والبطالة 6.6 %
  • تجاوز 2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي يسجل أرقاماً قياسية
  • 2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي نحو أعلى زيادة منذ الحرب الباردة
  • ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
  • زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
  • الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟