معاناة المعيدين والمحاضرين للابتعاث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يعتبر الإبتعاث إحدى الوسائل المهمّة لتطوير التعليم والرقي به في معظم بلدان العالم، لمايضيفه من فوائد للطلاب المبتعثين عبر إلحاقهم بالجامعات العالمية التي تمتلك الخبرات والمعارف والتقنيات من الدول المتقدمة علمياً وصناعياً الى الدول المحتاجة لذلك،. وقد سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى دعم الإبتعاث الخارجي، للاستفاده من مخرجاته في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة ، عن طريق تأهيل الشباب والشابات ليصبحوا كوادراً مؤهلة ، يعتمد عليهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة، في العديد من التخصصات العلمية والمهنية والفنية ، وخاصة تخصصات جديدة غير موجودة في الوطن.
والمشكلة تكمن في أن الكثير من المعيدين والمحاضرين في عدد من التخصصات العلمية لايجدون قبول بسهولة من الجامعات المعروفة، وكذلك شروط بعض جامعاتنا المحلية للإبتعاث ، وفي الحقيقة تختلف الجامعات المحلية في شروطهم للإبتعاث، لماذا لم يكن هناك توحيد لإجراءات الإبتعاث في الجامعات ، ومراعاة ظروف المعيدات والمحاضرات ، حيث أن الكثير منهن لديهن ظروف إجتماعيه لاتمكّنهن من السفر ، وهناك بعض الجامعات المحلية لدينا يوجد بها برامج دكتوراة فلما لم يتم الموافقة على ابتعاثهن إلى الجامعات المحلية.
وأيضاً من المشاكل التي تواجه المبتعثين إخفاقهم في اجتياز مرحلة دراسة اللغة الانجليزية، ، حيث أن الكثير من المبتعثين عادوا إلى أرض الوطن دون إكمال دراستهم في التخصّصات التي تم ابتعاثهم لدراستها، وذلك بسبب أن لجنة الاعتماد الأكاديمي في الملحقيات ترفض منحهم فرصة أخرى لمحاولة اجتياز هذا المرحلة، إلى جانب عدم السماح للطالب أوالطالبة المبتعث بتغيير تخصصه، حتى لوكان في الجامعة نفسها .
ومن ضمن المشاكل في الابتعاث في إحدى الجامعات المحلية، الموافقة على ابتعاث طالبتين للدكتوراة لجامعة محلية لديها برنامج دكتوراة وفجأة صدر قرار من الجامعة بوقف الإبتعاث الداخلي . وعند ماتقدمت إحدى المحاضرات لدراسة الدكتوراة في جامعة محلية تم رفض طلبها بالرغم من أن ظروفها الاجتماعية لاتسمح للإبتعاث الخارجي.وكذلك في جامعة محلية أخرى ،تم الموافقة على الإبتعاث الداخلي لدراسة
الدكتوراة ،فنلاحظ اختلاف التعامل بين الطلاب والطالبات في جامعاتنا المحلية.نأمل من الجامعات تسّهيل إجراءات الإبتعاث للجميع بدون إستثاء.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفتح ملف قضية الأحوزة العمرانية
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. وأوضح أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.
وأكد النائب حمدي أبو خشيم خلال كلمته باللجنة أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
وأضاف أبو خشيم، أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
الأمر الذي دفع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبه الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلي مجلس النواب علي قانون الزراعة ؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا : " هذه المساءله لابد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".
وقال "السجيني" إن الحكومة سبق وتعهدت علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدم الحكومة بتعديلات تشريعية علي قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرى أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.
وأضاف النائب أحمد السجيني، " للاسف لن يستطيع أحد القيام بشكل في هذا الملف، الأمر يحتاج تعديل تشريعي، وللاسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".
بدوره قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون علي نفس المساحة والشكل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية