وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي لـ”الثورة “: نسعى لتطوير قطاع الطاقة وتخفيف قيمة التعرفة الكهربائية في اليمن لتصل إلى ١٠٠ ريال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أكد الدكتور محمد البخيتي- وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الجهود التي تبذل لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في اليمن لا بد أن يعود أثرها الإيجابي على المواطن، وأن العمل تراكمي والحديث الآن عن شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري، على اعتبار أن الدولة غير قادرة في بناء محطات كبيرة تغطي الاحتياج بسبب الوضع الراهن، وكذلك السابق، ولذلك نحن نسعى للتعاون المشترك من أجل بناء أكثر من محطة ليستفيد منها المواطن وتنخفض التعرفة الكهربائية بدلا من كونها الآن بحدود ٢٤٨ ريالاً للقطاع التجاري و٢٣٤ للمؤسسة العامة للكهرباء، ربما تصل إلى ١٠٠ و١٥٠ ريالاً في المتناول وستصل بإذن الله، وبذلك ستعود الفائدة على الوطن بشكل عام مستثمرين ومواطنين وحكومة، وهو ما أكد عليه السيد القائد حول التوجه نحو تنمية الموارد والتخفيف من الجبايات المرهقة للمواطنين، ونحن نعمل في إطار تنمية موارد الطاقة في الوقت الراهن.
وأشار البخيتي إلى أن هناك جهوداً تبذل لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة، وقد تقدم القطاع الخاص بالعديد من المشاريع، وقد أعددنا وثيقة لتنظيم العمل في هذا المسار وأصبحت جاهزة وفق القانون، وهي بصدد المراجعة من قبل المختصين، حتى يتم تطبيقها في مشاريع ناجحة، حيث سيكون هذا النظام ضامن لعدم تعثر هذه المشاريع .
وأشاد الدكتور البخيتي بدور القطاع الخاص الفاعل من خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة، والذي كان له أثر كبير ورئيسي في نجاح المؤتمر والمعرض الذي لاقى حضورا كبيرا وله مخرجات ستعود على مجال تطوير الطاقة المتجددة في اليمن بشكل فاعل ومؤثر تفيد الوطن والتاجر والمستثمر والمواطن.
تصوير /فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تبرر عدم تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء لوجود عقبات مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد. وقال عضو اللجنة داخل راضي علي: إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026. ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة. وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة. وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار. وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.