تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لعام كامل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عامًا كاملاً، حتى 31 أكتوبر 2024.
وحث القرار الذي حمل الرقم 2703 جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
أخبار متعلقة كارثة إنسانية جديدة.. مقتل 101 عامل صحي في ليبياليبيا.. تأجيل موعد مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى نوفمبر المقبلإنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين في سواحل ليبياانتهاكات حقوق الإنسانمن جهة أخرى كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم قالت إن أكثر من 500 ليبية وليبي أكدوا أن انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش ساهم في عدم استقرار البلاد.
«الأمن الدولي» يمدد ولاية البعثة الأممية في #ليبيا 3 أشهر
https://t.co/mtOIJcg2t3
#صحيفة_اليوم
#مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/jdhpVaIdZ5— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2022
وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا ملخصًا لتوصيات الحوار مع ليبيون وليبيات خلال الجلسات التي رعتها البعثة الأممية مع هولندا وسويسرا في العام الماضي 2022 والربع الأول من العام الجاري 2023.
وقال تقرير للبعثة، إن أكثر من 500 ليبية وليبي أكدوا أن انتهاكات حقوق الإنسان والإقصاء والتهميش ساهم في عدم الاستقرار في ليبيا.
مشاركة واسعة من الليبيينوأوضح التقرير الأممي أنه خلال العام الماضي 2022 والربع الأول من العام الجاري 2023، عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين سلسة حوارات شارك فيها ما يزيد على 500 ليبي من النساء والرجال، بمن فيهم الشباب.
وتضمنت لقاءات جماعية مركزة ومشاورات فردية وردود مكتوبة وحوار رقمي عبر الإنترنت؛ بهدف التوعية بشأن العملية السياسية والمصالحة القائمة على الحقوق في ليبيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك البعثة الأممية في ليبيا مجلس الأمن الدولي ليبيا البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.