نقابة الأطباء تستقبل عوض تاج الدين لمناقشة دعم الوضع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استقبلت نقابة أطباء مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الاثنين، وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الاطباء.
وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابه بمناسبة انتخابات التجديد النصفي وتولي الدكتور أسامة عبد الحي منصب النقيب العام.
وأشار إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحي بغزة من الامور الملحه في التوقيت الحالي وكذلك أصدار قانون المسؤليه الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.
وقال عبد الحي أن نقابه الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للاشقاء بغزه عن طريق الهلال الاحمر المصري وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبيه وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الاطباء، وكذلك سرعة العمل علي اقرار قانون المسؤليه الطبية وضرورة القضاء علي ظاهرة الاعتداء علي أفراد الطاقم الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة اطباء مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين غزة المنظومة الصحية بمصر
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي