النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قام اليوم الإثنين المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك حسبما صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في إطار "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيزاً لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.
وحضر توقيع البروتوكول كل من :المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد- الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، ونهى خليل - مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع - مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية لسيادة السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون هيئة النيابة الإدارية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان برتوكول التعاون حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان النیابة الإداریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: قرارات حل أزمة الكهرباء تضمن تلبية حاجات المواطن
أثنى الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على القرارات العاجلة التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكداً على أن هذه القرارات تُمثل خطوة هامة في سبيل ضمان حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق المواطنين في الحصول على الطاقة وبأسعار معقولة حيث يُعدّ انقطاع الكهرباء المتكرر انتهاكاً لحق المواطنين في الحصول على طاقة آمنة وموثوقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
خفض الطلب في ساعات الذروةوأوضح الدكتور محمد ممدوح لـ«الوطن» أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، التي تتضمن غلق المحلات التجارية الساعة 10 مساءً بدءًا من يوليو، تُعدّ خطوة ضرورية لخفض الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة، ممّا يُساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل انقطاعات التيار.
شدد ممدوح على ضرورة مراعاة حقوق أصحاب العمل والموظفين في هذه الخطة من خلال توفير بدائل مناسبة لضمان استمرارية الأعمال التجارية، مثل تمديد ساعات العمل في بعض الأيام أو فتح الأسواق الشعبية خلال فترات المساء، ودعم أصحاب الأعمال الصغيرة من خلال تقديم حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية للتعويض عن الخسائر التي قد يتكبدونها نتيجة غلق محلاتهم مبكراً.
موعد انتهاء أزمة الكهرباءأشاد ممدوح بتحديد موعد نهائي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في 2024، مؤكداً على أهمية وضع خطط زمنية شفافة وواقعية لمعالجة الأزمات، وتعزيز ثقة المواطنين في الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
دعا عضو القومي لحقوق الانسان إلى المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في عملية وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، لضمان مراعاة حقوق جميع الفئات في المجتمع.
وبشأن تخصيص مليار دولار لاستيراد المازوت والغاز الطبيعي لتخطي فصل الصيف دون انقطاعات، أشار ممدوح إلى أنّ هذا القرار يُظهر مدى التزام الحكومة بتوفير احتياجات الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصناعي والتجاري، ودعم حركة النمو الاقتصادي.
وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس من مخاطر الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري على البيئة والصحة العامة، داعياً إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كحلول مستدامة على المدى الطويل حيث تمتلك الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تجارب ناجحة مثل مشروع بنبان في أسوان لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية .
وبشأن استمرار قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات خلال هذا الأسبوع مع تخفيض المدة إلى ساعتين خلال الأسبوع الأول من يوليو ثم انفراجة في الأسبوع الثاني، أشار ممدوح إلى أنّ هذه الإجراءات المؤقتة ضرورية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال ذروة الاستهلاك، مع مراعاة التخفيف من تأثيرها على المواطنين قدر الإمكان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»