لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في الفيوم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، من قرية جرفس التابعة لمركز سنورس بالفيوم، حياته شنقًا داخل منزله لمروره بأزمة نفسية.
على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الاسعاف لموقع الحادث وجارى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد الأشراف مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم بورود اشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغ يفيد قيام شاب بإنهاء حياته شنقًا داخل منزله.
فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد ثروت مفتش المباحث والرائد احمد يسري رئيس المباحث، رفقة سيارة الإسعاف تم فرض كردون امني بموقع الحادث وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة.
وتبين أن الجثة لشاب يدعى وليد ميهوب 22 سنة ومقيم بقرية جرفس دائرة مركز سنورس، يجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة والتحري حول الواقعة، كما امرت بإنتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيق.
وفي ذات السياق كشف أهالي القرية بأن الشاب كان قد خطب فتاة منذ شهر مضى، كما أضاف المصدر أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق والآدب وسط أصدقائه وجيرانه، وكان حسن السيرة ولا يُقدم أبدأ على تناول اي مكيفات او ما شابه ولكنه كان يمر بأزمة نفسية، أدى ذلك إلى قيامه على الانتحار.
وأكد الأهالي بأن الشاب قام بأخذ مفتاح منزل آخر لهم وذهب فعندما شعروا اسرته بغيابه لفترة طويلة بالبيت الثاني قاموا بالذهاب إليه وطرق الباب كثيرا فازداد القلق داخلهم ففتحو الباب ليحدوا الشاب معلق بحبل بسقف الغرفة ناهيا بذلك حياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز سنورس حوادث الفيوم
إقرأ أيضاً:
مشوه من الشغل.. موظف ينهي حياته بإلقاء نفسه في النيل بإمبابة
أقدم موظف على إنهاء حياته قفزًا في مياه النيل، اليوم الخميس، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل بمنطقة إمبابة بالجيزة.
وتعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.
وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقب حبس مني فاروق.. المحكمة الاقتصادية تصدر بيان تحذر الأسر المصريةوفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تنبيها هاما ومناشدة للأسرة المصرية في أعقاب حكمها على الفنانة منى فاروق بالحبس 3 سنوات مع الشغل بسبب مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، تضمن محتوى خادشا للحياء بحماية أبنائها من المحتوى المشين في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
المحكمةُ تودُّ أن تُنُوه وتُهيبَ بالمُجتمع المصري الحفاظُ عَلى القيمِ والمبادئِ الأُسريةِ التي تُعدُّ حجرَ الزاويةِ في بناءِ مُجتمعٍ مُتماسكٍ وقويًّ، إن القيمَ والمبادئَ الأُسريةَ ليستْ مُجردَ قواعدَ اجتماعيةٍ نتوارثُها جيلاً بعد جيلٍ، بل هيَ ركيزة أساسية لحفظِ تماسُك المُجتمعِ المصرِي وهُويته، كما أن الأُسرةَ هي اللبنةُ الأولى لبناءِ المُجتمعاتِ إن صحَّت صح المُجتمع كُلهُ وإن فسَدَت فسدَ المُجتمع كُلهُ، والأسرةُ المصريةُ التي كانت على مدارِ التاريخِ نموذجًا يُحتذى به في التماسكِ والعطاءِ، يجبُ أن تبقى منارة تُرشد الأجيال القادمة إلى طريق الخيرِ والصلاحِ.
لقد شهدتْ تلك الجُنحةُ وقائع تُمثل إساءةً بالغةً للقيمِ والأخلاقِ المُجتمعية من قِبَلِ المُتهمةِ، واعتداءً واضحًا على الضوابطِ التي تحكُمُ الأُسرة المصرية ،وإن استخدامَ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيَّ، كموقع"تيك توك"، في خدشِ حياءِ الأسرة والإضرارِ بالمبادئِ الـمُجتمعية يُعد أمرًا خطيرًا يُهدد استقرار الـمُجتمع وأخلاقه، كما أن هذه المُمارسات لا تنالُ فقط من هيبةِ الأسرةِ المصريةِ، بل تعرض الأجيال الشابةَ إلى مخاطرَ حقيقيةٍ، تـُضعفُ من وعيهم وتُبعدُهُم عن أهدافهم البناءةِ.
والمحكمةِ وإنْ كانت ترى كونَ حُريةِ الرأي مكفولة، ولكُل إنسان الحقُّ في التعبيرِ عن رأيهِ ونشرهِ بالقولِ أو بالكتابةِ أو التصويرِ أو غير ذلك مِن وسائلِ التعبيرِ في حُدُود القانون والنقدِ المُباح والنقدِ البناءُ ضمان لسلامة البناءِ الوطني، ولئن كان الدستوُرُ قد كفلَ بهذا النص حُرية التعبيرِ عن الرأيِ بمدلولهِ الذي جاء عاما مُطلقًا ليشمل الرأي في مُختلفِ المجالاتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ.
وترتيبـًا على ذلك تستخلصُ المحكمةُ أن ما قامتْ بهِ وأدلتْ بهِ المُتهمةُ من عباراتٍ بالمقطع المرئي محل الواقعةِ كان سياقُهُ خارجًا عن النقدِ الذاتي وحُرية الرأيِ إنما يُعدُّ اعتداءً على المبادئِ والقيمِ الأسرية في المجتمعِ المصرِي، وأسفَتْ المحكمةُ على أن تصدُر تلك العباراتُ من المُتهمة لمُتابعيهَا من أفرادِ الأسرةِ المصريةِ، وتدعُو المحكمةُ كُل أُسرةٍ مصريةٍ إلى أن تضطلع بدورها المحوري في حمايةِ أطفالهَا من الإفراطِ في استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعِي، لا سيما التطبيقاتُ التي قد تحملُ مـُحتوًى يتنافَى مع القيمِ والمبادئِ الأخلاقيةِ، وعلى الآباءِ والأمهاتِ مُراقبةُ استخدام أبنائهمْ لتلك الوسائلِ، مع توجيههمْ نحوَ المحتوى الهادفِ والبنّاءِ الذي يُثري عقولهم ويُعزز قيمهم والحدَّ من مُشاهدتهمْ للبثِ المباشرِ والمقاطع المرئيةُ التي تحوي على هدمِ القيَم والمبادئِ الأسريةِ والتي تقُومُ في أساسهَا على عددِ المُشاهداتِ، والتي تزدادُ كُلما زاد الإقبالُ عليها
وأشارت المحكمة إلى أن قِلة مُشاهدتها ستُسهمُ بشكلٍ كبيـرٍ في تلاشي هذهِ الظواهرِ التي لا تهدفُ إلا إلى تحقيقِ مكاسبَ شخصيةٍ على حسابِ الأخلاقِ واستقرارِ المجتمعِ.
وأكدت المحكمةُ أن رسالتهَا تتَجاوز حُدود العقوبة إلى دعوةٍ لكُل فردٍ في هذا الـمُجتمع لأن يتحملَ مسئوليتهُ تجاهَ الأُسرة والـمُجتمع، وأن احترامَ القيم والمبادئ ليسَ خيارًا، بل واجبًا، وإن إرساء هذه القيم في النفُوس هو الحصنُ المنيعُ الذي يحمِي الأُسرةَ والمجتمعَ من كل مُحاولات الهدْم أو التشويهِ.
لذلكَ، فإنَّ القضاءَ حينَ يتدخلُ في مثلِ هذه القضايا، لا يسعَى فقط لتطبيقِ القانُون، بل لتنبيهِ الجميعِ منْ خُطورة المساس بالأُسُس التي بُني عليها هذا الـمُجتمعُ العظيمُ، وعدَم الانسياقِ وراء الـمُغرياتِ الإلكترونيةِ التي تهدفُ إلى زعزعةِ استقرارِ الأًسرة ونشْر محُتوياتٍ تُسيءُ للأخلاقِ، وأخِيرًا تُهيبُ المحكمة بكل أفرادِ المُجتمع، شبابًا وكبارًا، بمُواجهةِ هذهِ الظاهرة التي تبدأ بتكاتـُفِ الجميع، وأن يجعلُوا منْ استخدام وسائلِ التواصلِ الاجتماعي وسيلةً للبناءِ لا للهدمِ، وأداةً لنشرِ الخيرِ والمعرفةِ، لا للإساءةِ والتخريبِ، ومن جماع ما سلف سردُهُ فالمحكمةُ تأخذ المُتهمةُ بقسطًا من الشدة جراء ما اقترفته من جُرمٍ.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بـ حبس الفنانة منى فاروق 3 سنوات مع الشغل وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتُا وتغريمها مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك في اتهامها ببث مقطع مرئي بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مثل اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والتهمة مؤثمة بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة