اليوم 24:
2024-11-26@03:10:09 GMT
دكاترة قطاع التربية الوطنية يعلنون شن إضراب الخميس المقبل احتجاجا على النظام الأساسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مازال الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية مستمرا، احتجاجا على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي التعليم، إذ تتواصل الإضرابات والاعتصامات الرافضة لهذا النظام.
ويعتزم دكاترة التربية الوطنية شنّ إضراب وطني الخميس المقبل بجميع المؤسسات التعليمية وباقي الإدارات التابعة للوزارة مصحوبٍِ بوقفات أمام مقار الأكاديميات الجهوية.
وأعلن بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، خوض “معارك تصعيدية قادمة” احتجاجا على “عدة اختلالات وتراجعات خطيرة تضمنها النظام الأساسي”.
وسجل البلاغ الصادر عن اجتماع استثنائي عقدته الرابطة أمس الأحد “تراجع الوزارة عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 ، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق”.
كما انتقد محاولة الوزارة “إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.
وذكر بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، “يدخل في إطار الترقية الأفقية وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية”.
وأعلن رفضه “فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا، وأن عدد الدكاترة يبقى قليلا في القطاع”.
وطالب بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مشيرا إلى “أن تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا”.
ودعا إلى فسح المجال للدكاترة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب. كلمات دلالية اضراب اعتصام النظام الأساسي للتربية الوطنية دكاترة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب اعتصام النظام الأساسي للتربية الوطنية دكاترة التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار...خلال أيام أو إلى الربيع المقبل
مع الحديث عن ساعات أو أيام فاصلة عن الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن تصعيداً غير مسبوق من قبل إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى شهدته الضاحية الجنوبية وتل أبيب بعدما كان العدو الإسرائيلي قد استهدف فجر السبت منطقة البسطة في بيروت.
التقديرات حيال اقتراب وقف إطلاق النار لا تتقاطع كلها، فرغم كل الأجواء الإيجابية التي يحاول البعض إشاعتها في الداخل والخارج، فان شكوكا كثيرة عند أوساط سياسية بارزة، ترى أن الحل لا يزال بعيداً وأنه لن يبصر النور قبل أن ينتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل، مع إشارة هذه الأوساط أن تاريخ 20-1-2025 لا يعني مطلقاً تاريخ وقف إطلاق النار، فأولويات ترامب الخارجية تتقدمها أوكرانيا والصين ومن ثم الشرق الأوسط، وهذا يؤشر إلى أن التسوية المرتقبة للبنان لن تنضج وتبصر النور قبل الربيع المقبل، هذا فضلاً عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يسلف إدارة أميركية راحلة، ولذلك يمكن القول وفق قراءة هذه الأوساط، أن الحرب على لبنان لم تشرف على الإنتهاء وأن إسرائيل سوف تواصل عدوانها الجوي على لبنان، وبالتوازي ستحاول توسيع عملياتها البرية ظناً منها أنها قد تكون قادرة على السيطرة على جنوب الليطاني علها تستطيع فرض أمر واقع جديد يصب في مصلحتها، علماً أن لبنان الرسمي ملتزم فقط بتطبيق القرار الدولي 1701بالكامل من دون زيادة أو نقصان.
أما على مقلب المتفائلين، فإن الأجواء مختلفة، وهؤلاء يتحدثون عن أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الحرب على لبنان وأن التصعيد الإسرائيلي في بيروت والبقاع والجنوب والذي طال الجيش في الناقورة يأتي في الربع الساعة الأخير من إعلان وقف اطلاق النار، وأن ما يحصل يشبه ما حصل في الأيام الاخيرة من عدوان تموز 2006، ويتوقف هؤلاء أيضاً عند استهداف حزب الله للمرة الأولى، بسرب من المسيرات الانقضاضية، قاعدة أشدود البحريّة، فضلاً عن استهدافه تل أبيب رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت البسطة، ويضعون ما يقوم به الحزب أيضاً في سياق تصعيد ما قبل الحل. تحيط الإيجابية بقراءة هذه المصادر المتفائلة، للوقائع والمعطيات الجديدة التي كرسها الميدان جنوباً، فالحزب نجح في إحراق أكثر من أربع دبابات ميركافا استهدفها بالصواريخ الموجهة في البياضة، فضلاً عن إطلاقه يوم أمس نحو 400 صاروخ طالت وسط الكيان الاسرائيلي. بالنسبة لهذه المصادر ، فإن الحل سوف يتبلور خلال أيام أو أسبوع كأقصى حد، فالخطوط العريضة وضعت وتبلورت، وباتت في متناول الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ومن الخطأ المقارنة بين المفاوضات التي كانت تحصل بالنسبة إلى غزة والمفاوضات الجارية اليوم تجاه لبنان، فحسابات الخارج تجاه لبنان تختلف عن حساباته تجاه غزة وكذلك الأمر بالنسبة للإسرائيلي.
وبالانتظار، يصل اليوم إلى تل أبيب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط لإنهاء تفاصيل التسوية مع لبنان، في حين أفادت صحيفة العدو "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة"، لافتةً إلى أن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية"، وكان الاجتماع الأمني برئاسة نتنياهو بحث، بحسب الاعلام الإسرائيلي، في ثلاثة بنود وهي حرية عمل إسرائيل بحال انتهاك الاتفاق ، الحدود البرية، والمشاركة الفرنسية بلجنة مراقبة الاتفاق، واعتبرت القناة 13 الإسرائيلية إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي.
ما تقدم، يشير إلى أجواء أشاعتها مصادر أميركية في الساعات الماضية وفحواها تمسك العدو الاسرائيلي بشروطه لجهة رفض دخول فرنسا إلى لجنة مراقبة آلية العمل، والبقاء لمدة ستين يوماً داخل الأراضي اللبنانية وهذا يعني أن ما يجري هو اختبار نيات حقيقي بين من يريد وقف إطلاق النار وبين من لا يريد ذلك، والكرة في ملعب نتنياهو. وتؤكد مصادر فرنسية أن الولايات المتحدة هي التي طالبت بإدخال فرنسا في لجنة المراقبة نظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه مع حزب الله، وأن الرفض الاسرائيلي مرده فقط محاولة نتنياهو كسب الوقت.
وتشدد المصادر على أن مسودة الاقتراح الأميركي نصت على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي سيتم خلال مدة 60 يوماً على ثلاث مراحل وتنفيذ القرار 1701 في جنوب الليطاني، لافتة إلى أن تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق، نافية علمها بأي موعد قريب لهوكشتاين في باريس.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أمس أن استهداف إسرائيل للجيش في الجنوب يمثل رسالة دموية برفض مساعي وقف إطلاق النار، وأن ما حصل يؤكد رفض تعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار 1701، وشدد على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
المصدر: خاص "لبنان 24"