جامعة الفيوم تنظم ندوة عن دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم، ندوة تعريفية عن "دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب وحفل تخرج الدفعة الأولي من طلاب المركز الجامعي للتطوير المهني"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وبحضور الدكتور عماد عبدالسلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، الدكتور مصطفي هلال نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم الدكتور إسلام عادل مسئول التوظيف وإدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بالمكتبة المركزية.
أشار الدكتور عماد عبدالسلام إلى أن مراكز التطوير المهني الجامعية تم إنشاؤها بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل لتدريب شباب قادر على مواكبة التطور خلال فترة تدريبية تؤهلهم لذلك، موجهًا الشكر إلى القيادات الجامعية على تقديم الدعم الدائم للمركز.
وأضاف أنه تقدم أكثر من ٤٠٠٠ طالب للتدريب بالمركز، وقد وقع الاختيار علي أفضل ٣٠٠ طالب من الطلاب المتميزين.
وأوضح الدكتور مصطفي هلال خلال حديثه الدور الريادي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مساندة الأفكار القابلة للتنفيذ في بيئة العمل الحر، مستعرضًا أوجه مواجهة التحديات وخلق أفكار قابلة للتنفيذ وخطوات البدء في تنفيذ تلك المشروعات وخطط العمل ودراسات الجدوي.
وخلال الندوة قام لحضور بتسليم شهادات اجتياز التدريب لأكثر من ٢٥٠ متدربًا من الدفعة الأولى لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني.
9c9db350-d25f-4af4-89ab-aaa0e6e7a0fd 55f5e1ce-495e-4a1d-94c9-f817d1063c7d 745f5479-cbf1-488d-8992-ca59e8bde4f4 be32af19-125c-4777-a188-64ea82d00684المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم ندوة جهاز تنمية المشروعات تمكين الشباب الفيوم المرکز الجامعی للتطویر المهنی جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.