صحيفة الخليج:
2024-11-23@08:32:37 GMT
الإمارات للبيئة تضيء على جهود تسريع إزالة الكربون
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، الاثنين في دبي، جلستها الحوارية الرابعة والأخيرة لعام 2023، والتي جاءت تحت عنوان "دمج تحالفات أصحاب المصلحة: نحو إمارات خالية من الكربون"، وأقيمت الجلسة بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس صناعات الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري.
وتحدثت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حول إنجازات المجموعة في العشرة أشهر الماضية وأهمية موضوع الجلسة، وقالت: "لقد تم اختيار هذا الموضوع لأن العالم الذي نعيش فيه يمر بتحول عميق. إن نموذجنا الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتميز بأسلوب حياة سريع الخطى واستهلاك لا هوادة فيه، أوصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا أن نفكر في العواقب التي قد تترتب على اختياراتنا. إن نهجنا الحالي في العيش يعطي الأولوية للراحة على حساب الاستدامة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أنماط الاستهلاك غير المستدامة والإفراط في استغلال موارد كوكبنا. إننا نواجه الحقيقة الصارخة المتمثلة في أننا نعمل خارج الحدود التي يمكن أن يتحملها كوكبنا".
وأضافت أن الإمارات، باعتبارها دولة معروفة بتنوعها الرائع ومؤسساتها التعليمية المشهورة واستثماراتها في الابتكار والبحث والعلاقات الدولية القوية، تتمتع بمكانة فريدة لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام وخال من الكربون، وباعتبارها الدولة التي استضافت معرض إكسبو 2020 ومع قرب موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28)، تلعب دورًا فعالًا في تعزيز الشراكات العالمية وتعزيز العمل المناخي.
وأوضحت أن الجلسة الحوارية هدفت لمعرفة التحالفات والشراكات التي نحتاج لها على الساحة الوطنية لتحقيق صفرية الكربون أو الحياد الكربوني وأيضًا البحث عن كيفية انخراط أصحاب المصلحة في الموضوع وكيفية الاستفادة من التحالفات الموجودة على الساحة حسب اتفاقية الأمم المتحدة وحسب الهدف 17 الذي وضعته للتنمية المستدامة.
ولمناقشة العديد من المزايا التي يمكن أن توفرها الشراكات الرئيسية ولتوضيح مسار دولة الإمارات نحو إزالة الكربون، قامت مجموعة عمل الإمارات للبيئة باستقطاب خبراء رئيسيين في هذا الموضوع.
وتناولت الجلسة الحوارية عدة نقاط مهمة، كإدراك أهمية اتباع نهج موحد للاستدامة وتسريع وتيرة التقدم في إجراءات إزالة الكربون وحياد الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتثقيف المجتمع حول أهمية إزالة الكربون، والتعرف على تحديات تحقيق أهداف الحياد المناخي، والجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لتحديد التقدم المحرز في هذه القضية وتعزيز الشراكات والتعاون الفعال.
وتم تصميم وتطوير وتنفيذ جلسة الحوار لمعالجة العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 7 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف 8 العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف 9 الابتكار الصناعي والبنية التحتية، والهدف 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف 13 العمل المناخي، والهدف 17 الشراكة لتحقيق الأهداف.
وتبادل المتحدثون خبراتهم ومعرفتهم والتحديات المرتبطة بإزالة الكربون في المناقشة، واختتمت الجلسة بحلقة تفاعلية شارك فيها المتحدثون والحضور، بما في ذلك قادة الأعمال في الصناعة والمسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام، وتبادلوا وجهات نظرهم وطرحوا أسئلة حيوية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للبيئة الإمارات للبیئة إزالة الکربون
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين