أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق، وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال لقاء معاليه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق، يزور دولة الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

وقال معاليه: “تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين”.

وأطلع معالي بن طوق وفد كردستان العراق على جهود دولة الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وكذلك التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.

ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال في العراق وفي إقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.

محمد شكري: تعزيز العلاقات الإيجابية مع دولة الإمارات.

من جهته، أكد معالي الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.

وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.

وتطرق معاليه إلى هيئة الاستثمار في كردستان والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.

عبد الله لوتاه: مشاركة النماذج الناجحة ركيزة أساسية لبرنامج التبادل المعرفي.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي يسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.

وقال عبد الله لوتاه إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.

مشاركة النموذج الاقتصادي الإماراتي.

ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.

وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، على أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

كما شارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف، الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، وعددا من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.

ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات تعرف خلالها على تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.

الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي؛ الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية


استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ  48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في  الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.

وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

أسعار النفط تواصل انخفاضها مع عزوف الأسواق عن المخاطرةسعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 11-3-2025

اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
  • إقليم كردستان يؤكد بيع نفطه عبر سومو: أموالنا سنعطيها لبغداد
  • حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
  • بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
  • الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
  • المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  • خطة لشمول إقليم كردستان بالهايبر ماركت
  • “التبادل المعرفي الإماراتي” يبحث تعزيز مسارات التعاون مع كولومبيا
  • محافظة الداخلية.. نموذج مُبهر في التنمية