وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان العراق يتعرف على نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق، وما تستند إليه من أسسٍ راسخة ومتينة عززت من التعاون الوثيق والعمل المشترك في المجالات كافة، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها في أغسطس الماضي حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، ما ساهم في تعزيز قوة ومتانة العلاقات المشتركة، بما يخدم المصالح والرؤى للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك، خلال لقاء معاليه وفداً رسمياً من حكومة إقليم كردستان العراق، يزور دولة الإمارات، للتعرف على نموذجها الاقتصادي وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وكردستان العراق في مجالات التحديث الحكومي، وفي إطار برنامج تسريع السياسات الاقتصادية الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.
وقال معاليه: “تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية بالتطور المستمر والزخم المتنامي في العديد من الأنشطة والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وإقامة المشاريع الاقتصادية المتنوعة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ونحن حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين”.
وأطلع معالي بن طوق وفد كردستان العراق على جهود دولة الإمارات في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وكذلك التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%، والاستراتيجيات والبرامج التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما وأن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإماراتية وصل إلى 557 ألف شركة بنهاية عام 2022.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال في العراق وفي إقليم كردستان إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري لدولة الإمارات لما يحمله من مميزات وممكنات تنافسية في تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتميز به الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة وتنافسية في عمليات التصدير والاستيراد.
محمد شكري: تعزيز العلاقات الإيجابية مع دولة الإمارات.
من جهته، أكد معالي الدكتور محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار في كردستان العراق، أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير قطاع الاقتصاد، والاستفادة من الخبرة الإماراتية في تطوير بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات.
وقال إن حكومة إقليم كردستان حريصة على تعزيز العلاقات الإيجابية مع دول الجوار عموماً، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصا، ونرى أن هذه الزيارة ستمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية ونأمل أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون والاستثمار المشترك الذي سيعود بالخير على الجانبين.
وتطرق معاليه إلى هيئة الاستثمار في كردستان والمبادرات والمشاريع التي تقودها، ومهامها التي تشمل إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وتشجيع الاستثمار ووضع خطط واستراتيجيات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتناول جهود حكومة كردستان ومشاريعها لدعم الاستثمار والتجارة، وتوفير التسهيلات لاستقطاب المستثمرين، ومن ضمنها استراتيجية الحكومة الرقمية، واستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية للتأشيرات، وبوابة إلكترونية تمكن رجال الأعمال وأصحاب العمل من تسجيل شركاتهم وعلاماتهم التجارية واستلام الرد على طلباتهم في أقل من يومين.
عبد الله لوتاه: مشاركة النماذج الناجحة ركيزة أساسية لبرنامج التبادل المعرفي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن مشاركة النماذج الناجحة التي طورتها حكومة دولة الإمارات يمثل الركيزة الأساسية لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التي يسعى إلى تعزيزها من خلال توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الحكومات حول العالم في مختلف مجالات التحديث الحكومي.
وقال عبد الله لوتاه إن استضافة وفد حكومة إقليم كردستان العراق، لتعريفه بنموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، يأتي ضمن محاور التعاون الثنائي الشامل الذي تم إطلاقه بين الجانبين، والذي يشمل العديد من المحاور التي تشمل تبادل الخبرات والمعارف في تطوير الخدمات، والابتكار، ومنظومة الأداء، وغيرها من مجالات العمل الحكومي.
مشاركة النموذج الاقتصادي الإماراتي.
ويعمل برنامج تسريع السياسات الاقتصادية، على تنظيم سلسلة من ورش العمل في دولة الإمارات بالشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لمشاركة نموذج التنمية الاقتصادية الإماراتي، وتمكين صناع السياسات الاقتصادية في الدول الشريكة، من خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال السياسات، وبناء شبكة من صناع السياسات لتعزيز التبادل المعرفي.
وتعرف وفد حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال ورشة العمل التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، على أحدث التطورات الاقتصادية، وتجارب تحديث وتصميم السياسات الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التشريعات الاقتصادية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
كما شارك المسؤولون في وزارة الاقتصاد، الوفد الضيف، الرؤى والأفكار حول التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، واستعرضوا ملامح المنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، وعددا من تجارب المستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان.
ونظم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، للوفد الرسمي الزائر، سلسلة جولات وزيارات تعرف خلالها على تجارب عدد من أهم المناطق الحرة والجهات المالية والاستثمارية والهيئات الحكومية المحلية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية في الدولة.
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، مع حكومة إقليم كردستان العراق، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء مع معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.
وتشمل محاور العمل ضمن التعاون الثنائي؛ الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، والإصلاحات في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، وتحديث السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالضرائب بما يدعم تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ورقمنة القطاع البنكي، إضافة إلى محاور الأمن، والإعلام، والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومدراء عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية. شراكات استراتيجية وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا" يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات. استشراف المستقبل ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الاستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والاستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹