"التموين": رصيد مصر من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية يصل إلى 6 أشهر، ومعظم الدول يكون لديها أرصدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر.
وأضاف "عشماوي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مستوى السلع الأساسية يتأثر بالاستهلاك ومع زيادة حجم الاستهلاك من قبل المواطنين الدولة تستوعب هذا الاستهلاك بتكوين أرصدة للسلع الأساسية والاستراتيجية .
وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مصر من أفضل دول المنطقة التي لديها تأمين وأرصدة هامة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، فأرصدة القمح تفوق من 5 أشهر، والزيوت يتعدى 6 أشهر، والقيادة السياسية تهتم بمتابعة الملف الخاص بالأمن الغذائي والأرصدة من السلع.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين 870 سلعة، ومن ثم مؤشر التضخم يحتوي على 870 سلعة بواقع 12 مجموعة سلعية، ويكفي المجموعة الأولى السلعية الخاصة بالطعام والشراب وتمثل 35.8 من الوزن النسبي للتضخم، بحيث إن حدث انخفاض في أسعار الطعام والشراب يتأثر هذا المؤشر انخفاضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين إبراهيم عشماوي السلع الاستراتيجية قصواء الخلالي مصر
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين.
يحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا