النيابة الإدارية تشرع في تنفيذ التصويت الإلكتروني على انتخابات برلمان الطلائع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قامت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، بعقد اجتماع تنسيقي بتشريف الدكتور/ أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس/ أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ محمد عبد العظيم - مدير عام مشروعات البنية التحتية بوزارة التخطيط، والمستشار/ طارق أبو زيد، والمستشار/ علاء المهدي، والأستاذ/ أحمد عفيفي - رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي ونظم المعلومات، والأستاذة/ إيمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني؛ وذلك لبحث سُبُل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها انتخابات برلمان الطلائع المقرر إقامتها نوفمبر 2023، بحيث تُجرى باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني وبإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار/ محمد سمير، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء النجاح غير المسبوق لبرنامج التصويت الإلكتروني
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات:
- سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت.
- إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد.
- منع عمليات التلاعب بالأصوات.
- ضمان سرية وسرعة ودقة عمليتي الاقتراع والفرز، والقدرة على رصد النتائج وإعلانها فور انتهاء عملية التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية من أماكن اللجان المختلفة.
- تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد، من خلال تقليل المدد الزمنية اللازمة لعملية الاقتراع؛ مما يسهم في رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، ويحقق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية.
- التيسير على الناخب - ضعيف الإجادة للقراءة والكتابة - عبر تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح للمرشح، يسهل على الناخب عملية الاقتراع.
- خفض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعنصر البشري.
- القضاء على ظاهرة بطلان الأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حالة فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الورقية الخاصة بالعملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزير الشباب والرياضة انتخابات برلمان الطلائع النيابة الإدارية وزارة الشباب والرياضة برلمان الطلائع وزارة التخطيط إجراء انتخابات تصويت الكتروني التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشرع بيع وزراعة وتعاطي الماريجوانا للبالغين بشكل مقنن
بغداد اليوم - متابعة
أقرت سويسرا، فجر اليوم السبت (15 شباط 2025)، تشريعا مثيرا لزراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وحصل إقرار مشروع هذا القانون لمنتجات القنب (الماريغوانا) على 14 صوتا مؤيدا وتسعة أصوات معارضة وامتناع عضوين عن التصويت في البرلمان السويسري.
ويؤدي تعاطي هذا النوع اثارا سلبية من ضمنها تشويش الحواس، وتباطؤ الوقت، والشعور بالسعادة والاسترخاء، أو العكس، والشعور بالارتياب واحمرار العينين، وزيادة الشهية، وجفاف الفم، والتغيرات في ضربات القلب وضغط الدم.
فيما تشير دراسة إلى أن اختبارات الدم للحمض النووي يمكن استخدامها لتحديد مستخدمي القنب الذين لديهم خطر أعلى للإصابة بالذهان، مما يسمح بالتدخل المبكر واتخاذ تدابير وقائية، كما توفر هذه الدراسة مزيداً من الأدلة على المخاطر الصحية طويلة الأجل المرتبطة باستخدام القنب بانتظام، وخاصة الأنواع عالية القوة.
اما في سويسرا يتوقع المشرعون بعد تشريعه، أن "يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك".
ووفقًا لهذا التشريع، سيسمح للبالغين بزراعة ثلاث نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحا للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها، وسيظل توزيع القنب وبيعه للقاصرين محظورا، وكذلك قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات.
المصدر: وكالات
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول