النائب طارق شكري: 2024 سيكون عام الصناعة في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي طالب بالتوسع في توطين الصناعة.
وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عام 2024 سيكون عام الصناعة في مصر"، لافتا: "الإعفاء الضريبي سيكون له بالغ الأثر وسيحدث نقلة نوعية في الصناعة".
وأشار: "الإعفاءات الضريبية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحا: "لابد من التوسع في الصناعات الصغيرة لتخفيف فاتورة الاستيراد من الخارج".
وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "سنتجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية لأن القرارات تساهم في جذب الاستمثارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري الرئيس السيسي الصناعة توطين الصناعة الصناعات الصغيرة الصناعة فى مصر الإعلامي أحمد موسى الإعفاءات الضريبية النائب طارق شکری
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة