فلسطين والسعودية تطلبان عقد قمة عربية طارئة بالرياض
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، أنها تلقت طلبا رسميا من كل فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32)، في الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير، حسام زكي، إن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
وأضاف: "نتوقع حصول الطلب على التأييد اللازم"، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من القمة هو وقف الحرب من إلحاق مزيد من الدمار والأذى بالفلسطينيين الأبرياء.
وأشار إلى أن الدول العربية ستضع نصب أعينها أفضل القرارات التي تساعد الفلسطينيين على تجاوز الأوضاع، خاصة أن الموقف الدولي آخذ في التغير لصالح وقف الحرب والوصول إلى افق سياسي.
اقرأ أيضاً
لبحث التصعيد الإسرائيلي على غزة.. عباس يدعو لقمة عربية طارئة
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، قدم فيها مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة، مهند العكلوك، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة".
وقال العكلوك إن هذا الطلب المقدم من فلسطين يأتي بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئيس الدورة الحالية (32) للقمة العربية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ولبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
اقرأ أيضاً
ستراتفور: حرب غزة أعادت أهمية القضية الفلسطينية.. وعقدت جهود التطبيع السعودية
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين السعودية قمة عربية حسام زكي جامعة الدول العربية الرياض الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية