كلمة النائب محمد أبو العينين بشأن مشروعات قوانين قوانين للبحث عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بشأن مشروعات قوانين قوانين للبحث عن البترول والغاز، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 3 قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر المتوسط وخليج السويس.
ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة البترول على جهودها في عمليات الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014 تم توقيع 120 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بإجمالي استثمارات 22.3 مليار دولار، بالإضافة الى 1.3 مليار دولار منح وأسفرت عن حفر 452 بئر جديد وتحقيق اكتشافات ضخمة وغير مسبوقة كان أهمها حقل ظهر للغاز أكبر حقل غاز فى حوض المتوسط.
وقال أبو العينين أن نجاح الرئيس السيسي في استعادة مصداقية الدولة أمام المستثمرين وحل مشكلة مستحقات الشركاء الأجانب التى تراكمت بعد عام 2011 وترسيم الحدود البحرية لمصر وإقرار معادلة متوازنة تحقق مصلحة الدولة والشريك الأجنبي أدى الى وضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز والبترول، ونجحت مصر في اجتذاب أكبر الشركات العالمية.
وشدد لابد من وجود خطة تنافسية جديدة في مجال الغاز، ولابد من زيادة الاهتمام بالغاز المسال، وما يحدث في قطاع غزة تسبب في رفع أسعار الغاز.
وأضاف: أن الاتفاقيات الثلاث المعروضة تضيف لمصر استثمارات جديدة بقيمة 320 مليون دولار وستسهم في تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى منطقة المتوسط ذات الاحتياطيات الضخمة.
وقال إن هناك محاولات لإعادة رسم خريطة إنتاج ونقل الطاقة إلى المستوى الإقليمي، وهناك خطط لعمل خط أنابيب بين إسرائيل وقبرص واليونان لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا، وهناك أفكار فى إسرائيل وقبرص لعمل محطات لتسييل الغاز لسحب البساط من المحطات المصرية، مؤكدا ضرورة أن يكون لدى وزارة البترول خطط جديدة لكيفية الحفاظ على تنافسية مصر والحفاظ على وضعها لمركز إقليمى للطاقة فى مجال تسييل وتصدير الغاز.
وأشاد أبو العينين بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والغاز فى العام المالى 2022/2023 الى 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار في العام السابق.
وتابع أنه فى نفس الوقت قام الشركاء الأجانب بتحويل ما حصلوا عليه مقابل التكاليف التى تحملوا بقيمة 6.6 مليار دولار الى الخارج داعيا وزارة البترول الى العمل مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول لتشجيعهم على إعادة استثمار جزء من هذه المبالغ في الداخل.
وطالب النائب محمد أبو العينين، بحضور وزير البترول، للرد على أزمة انقطاع الكهرباء، وكذلك فرص الاستثمار في الفترة المقبلة الخاصة بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين ترسيم الحدود البحرية الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي أزمة انقطاع الكهرباء أبو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين اكتشافات البترول الاكتشافات البترولية
إقرأ أيضاً:
الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
وافقت الهند على زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة في محاولة لتقليص اختلال الميزان التجاري بين الدولتين، وتجنب فرض رسوم انتقامية محتملة.
قال وزير خارجية الهند، فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس بعد اجتماع رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب،"أعتقد أننا استوردنا منتجات طاقة أميركية بنحو 15 مليار دولار. هناك احتمال كبير لارتفاع هذا الرقم إلى ما يصل إلى 25 مليار دولار"، و"من الممكن أن تسهم زيادة واردات الطاقة في التأثير على عجز الميزان التجاري بين الهند والولايات المتحدة".
أشارت الشركات الحكومية الحاضرة في مؤتمر "أسبوع الطاقة الهندي" المقام في نيودلهي هذا الأسبوع إلى أنها ستسعى إلى شراء كميات أكبر من النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة. وتخوض شركة "إنديان أويل" (Indian Oil) مفاوضات مع "تشينيير إنرجي" حول اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز المسال، فيما كشف رئيس مجلس إدارة "غايل إنديا" (Gail India)، سانديب غوبتا، عن أن الشركة جددت خطط الاستحواذ على حصة في منشأة تسييل في الولايات المتحدة.
واردات الطاقة الهندية من أميركا
في البيان المشترك الذي أصدره الزعيمان، تعهد مودي وترمب بتعزيز تجارة الطاقة "لترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمورد رئيسي للنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز المسال إلى الهند"، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الهيدروكربوني.
كانت الهند أكبر مشترٍ للنفط الأميركي في 2021، حيث استوردت حوالي 406 آلاف برميل يومياً، أو ما يعادل 14.5% من إجمالي الصادرات الأميركية، بحسب بيانات شركة "كبلر" (Kpler). لكن هذا الرقم انخفض. وخلال أول 11 شهراً من 2024، مثلت الصادرات الأميركية أقل من 5% من إجمالي واردات الهند، مع عزوف مصافي التكرير عن الشراء من الموردين التقليديين والاتجاه إلى الخام الروسي الأقل سعراً.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد صرامة على تجارة الوقود الهيدروكربوني الروسي في وقت سابق من هذا العام، تعمل الهند (ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم) على تطوير سلاسل التوريد المتعطلة سعياً للحفاظ على استمرار تدفقات الخام الأقل سعراً.
قلق هندي من الرسوم الانتقامية
تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين شهري أبريل ونوفمبر 2024 إلى 82.5 مليار دولار. غير أن صادرات الهند استقرت عند 52.9 مليار دولار مقابل مجموعة من المنتجات المستوردة بقيمة 29.6 مليار دولار، ما أدى إلى فجوة قد تعرض الدولة الجنوب آسيوية إلى فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية انتقامية.
وتراجع التفاؤل الأولي للهند تجاه رئاسة ترمب نتيجة المخاوف من حرب تجارية وشيكة، وسياسات مرتبطة بالهجرة تستهدف مواطنيها. وأملاً في تجنب القيود التجارية، قدمت الحكومة تنازلات، مثل تقليص الرسوم الجمركية والخفض التدريجي للتعريفات الجمركية الإضافية على الواردات.
قال ترمب الخميس إن مودي وافق على بدء المفاوضات لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، بينما لام الهند على الرسوم الجمركية المرتفعة التي أدت إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات انتقامية.