محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله ” ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا.. ومراجعة إنجازاتنا.. وتشخيص أولوياتنا القادمة للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا”.

وقال سموه ” كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد “واعتمدنا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء قراراً بتنظيم تصدير الأحياء المائية خارج الدولة بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين في التصرف في الكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع جديدة لهم.. وأقررنا أيضا سياسة جديدة لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة بما يضمن استفادة القطاع الصناعي لدينا وخاصة مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها داخل الدولة”.

وأضاف سموه “واعتمدت حكومة الإمارات اليوم أيضا تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء ونائبته الدكتورة مها بركات. والمؤسسة الجديدة هي المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها. وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع”.

وقال سموه “كما أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية لدولة الإمارات بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات”.

 

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

تعقد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الجديدة للعام 2023 في السابع من نوفمبر المقبل، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في إمارة أبوظبي، وتنطلق الاجتماعات والتي تمتد على مدار يومين وفق أجندة متكاملة بحضور الحكام وأولياء عهودهم وأكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وتُعد الاجتماعات السنوية محطة وطنية بارزة تنظمها حكومة الإمارات بشكل سنوي وتجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة الاتحادية والمحليات، واستعراض أهم التصورات للعمل الحكومي في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

 

إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وتشكيل مجلس إدارتها

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء بهدف ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز عملية البحث والتطوير في القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الدوائية.

ويترأس مجلس إدارة المؤسسة – التي تعد جهة اتحادية تابعة لمجلس الوزراء- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة مها بركات، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.

ويشكّل إنشاء المؤسسة خطوة نوعية في إطار تطوير القطاع الصحي في الدولة بما يرسخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في قطاعي الرعاية الصحية والإنتاج الدوائي المتطور، ويعزز القدرة الصناعية الإماراتية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة وبتكلفة فعالة بما يضمن توافر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية، ويدعم تعزيز الأمن الدوائي في الدولة.

تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة، شاملاً المنتجات الدوائية والصيدلانية، والوسائل الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية والأسمدة والمبيدات والمصلحات الزراعية، ومنظمات نمو النبات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

وتكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد إطار وطني متكامل للبحوث الدوائية والدراسات والتجارب السريرية وغير السريرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتماد الجهات المخولة بإجراء هذه البحوث والتجارب والرقابة والإشراف عليها. كما تختص المؤسسة بإصدار التراخيص لمصانع وشركات المنتجات الطبية والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، والصيدليات والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية والرقابة على هذه المنشآت.

كما يندرج ضمن اختصاصات المؤسسة إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية، إضافة إلى إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة. وتعد المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد والإشراف على تنفيذ الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كافة مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها.

وتتولى المؤسسة اعتماد وتسجيل ووضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع وحتى وصولها للمستهلك، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تساهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة. وكذلك تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني، والإشراف على تنفيذه بما يضمن جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية، إضافة إلى اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية.

وتعمل المؤسسة في تنفيذ اختصاصاتها المتعلقة بالمنتجات الطبية في الدولة، مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والجهات ذات الصلة.

 

برنامج إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية وبرنامج القرض المرن

ضمن جهود دولة الإمارات لتوفير أفضل سبل العيش الكريم ودعم منظومة الإسكان الحكومي بالحلول المتكاملة والمتوافقة مع احتياجات المواطنين والمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ضوابط واشتراطات إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية بعد التنفيذ التي يقدمها البرنامج، بما يجيز قبول الطلبات المقدمة من المستفيدين من المساعدات السكنية التي ترد إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، وتمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، وطلبات بيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.

وتتضمن الضوابط والاشتراطات أن يتوفر لدى مقدم الطلب مبرر مقبول لطلب نقل الرهن العقاري أو التصرف في المسكن القائم، وذلك بغرض بناء أو شراء مسكن جديد، وأن يكون المسكن قد تم استلامه استلاماً نهائياً من قبل المستفيد وصرفت قيمة المساعدة السكنية له بالكامل، وموافقة مقدم الطلب على إيداع قيمة المساعدة السكنية الناتجة عن التصرف في المسكن في الحساب المالي المخصص بغرض إعادة استخدامها في بناء أو شراء المسكن الجديد، وضمان توفير المستفيد لمسكن بديل وملائم للأسرة من الناحية الإنشائية والاجتماعية.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على مرونة خفض قيمة التمويل السكني “القرض المرن” بما يتوافق مع قدرة المستفيد المالية دون التعديل على سنوات السداد المحددة بالنظام الحالي، والسماح للمستفيد بإعادة الاستفادة من فرق التمويل السكني المخفض خلال مدة لا تتجاوز (4) سنوات وبحد أقصى قيمة قرار المساعدة السكنية الصادر له، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية للمواطنين.

 

تنظيم تصدير الأحياء المائية

وضمن جهود الدولة للمحافظة على الثروة السمكية والموارد الطبيعية للدولة، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية يتضمن الفئات المسموح لها بالتصدير، وضوابط تصدير الأحياء المائية التي يتم اصطيادها، والمنشآت العاملة في التصدير، ويستهدف القرار تحقيق الفائدة الاقتصادية للصيادين من خلال التصرف بالكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع مناسبة. كما اعتمد مجلس الوزراء لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والتي تضمنت إجراءات ضبط المخالفات، ومدة سقوط المخالفة، وقائمة المخالفات والجزاءات، بما يعزز تحقيق أهداف حماية وتنمية الثروات المائية الحية والثروة السمكية والممارسات المتبعة في مهنة الصيد.

 

سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة

واعتمد المجلس سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وتتضمن أحكاماً بشأن ترخيص المنشآت العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، وجمع وإعادة تدوير وتصدير المواد القابلة لإعادة التدوير، وبما يضمن الارتقاء بهذا المجال في الدولة وتوجيه النفايات القابلة لإعادة التدوير كالإطارات المستعملة، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، ونفايات زيوت الطعام وزيوت الطهي المستعملة، وخبث الألمنيوم إلى مصانع إعادة التدوير بالدولة، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي للإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير وتلبية احتياجات مصانع إعادة تدوير النفايات وتوفير المواد القابلة لإعادة التدوير المحددة ضمن نطاق القرار عن طريق تنظيم عمليات الجمع والتصدير والاستيراد دون الإخلال بالمتطلبات البيئية والالتزامات الدولية.

 

تعديل قوانين صحية وبيئية

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الصحة العامة، تضع بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعينة الضوابط والشروط التي تكفل الوصول لخدمات الصحة العامة دون تمييز، وتنظيم عملية الإعلان والترويج للمنتجات أو الخدمات بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها، وإدخال مفهوم الصحة الواحدة وهو نهج تعاوني ومتعدد القطاعات ومتعدد التخصصات يعمل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية بهدف تحقيق النتائج الصحية المثلى، كما تشتمل التعديلات على القانون تعريفاً للمرض المشترك الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان وآليات للوقاية من الأمراض السارية بما فيها الأمراض المشتركة.

كما تستهدف التعديلات على القانون توفير الخدمات اللازمة لرعاية الأطفال وحمايتهم من الناحية الصحية والاجتماعية وضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين والبالغين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم، وتنظيم الفحوص الطبية الدورية للأسرة وفقاً للبرامج الصحية المعتمدة، وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة لحماية الصحة العامة في المجتمع، وتوفير مناهج الصحة العامة لدمج وتطوير مناهج الصحة العامة في البرامج والمساقات الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز بحوث الصحة العامة.

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر الزراعي، ينظم إجراءات الحجر الزراعي في حال وجود أية آفات أو أمراض نباتية تظهر أثناء استيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، ويراعي القانون معايير تعزيز الأمن الزراعي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري للإرساليات الزراعية والسلع ذات الأصل النباتي، وضمان حماية الثروة الزراعية للدولة والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والحد منها، وضمان تحقيق الدولة للمتطلبات العالمية في هذا المجال، والتزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية.

ودعماً لجهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، اعتمد المجلس أيضاً قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر البيطري يتضمن إجراءات الحجر البيطري في حال وجود أمراض حيوانية في الإرساليات الحيوانية، وينظم القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، والإجراءات المتخذة بمواجهة وسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية وإجراءات الرقابة الحيوانية المطبقة في دولة التصدير أو دولة المنشأ، ويستهدف القانون تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير.

 

تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يتضمن ضوابط استيراد وتصدير العينات والشحنات، والأحكام المتعلقة بالتعامل التجاري، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً، والأحكام المتعلقة بالعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، والأحكام الخاصة بالمؤسسات العلمية والبحوث، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية بالتحقق من وجود المستندات المتطلبة وفق أحكام القانون بالنسبة لأيّ نوع أو عيّنة حية من الحيوانات المهددة بالانقراض التي تتلقاها لديها.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل قائمتي السلائف الكيميائية المرفقتين بالقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بإضافة (4) مواد ضمن قائمتي السلائف الكيميائية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988والتنبيهات والتحذيرات الواردة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ويهدف القانون إلى حماية المجتمع من جميع المؤثرات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة، حيث تعتبر السلائف الكيميائية من المواد الخام التي يمكن أن تستخدم في صناعة المخدرات غير المشروعة كما أن بعض هذه المواد تندرج ضمن صنف المواد الخطرة وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة يتضمن المتطلبات العامة التي يجب على كافة المنتجات تلبيتها قبل استيرادها، أو بيعها، أو تصنيعها، أو استخدامها في الدولة، حيث يهدف القرار ضمان جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة وفقاً للمواصفات الإماراتية والدولية، ودعم الصناعة الوطنية ذات الجودة وحمايتها من تنافسية المنتجات الرديئة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

 

سياسات ومبادرات في التعليم

كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على السياسة الإجرائية لتطبيق الرخصة المهنية للكادر المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تهدف إلى وضع إطار لتنفيذ نظام الترخيص المهني للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وتحديد مرتكزات تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، والقادة والمهنيين في الوظائف الدّاعمة المستهدفة في نظام الرُّخص المهنية في المؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتوفير إرشادات لتصميم إجراءات التوظيف، والتدريب، والترقية المرتبطة بالرخصة المهنية، وتنظيم إجراءات تجديد الرخص المهنية، وتضمين متطلبات التراخيص في برامج التطوير والتدريب للكوادر المدرسية.

كما اعتمد المجلس نماذج حوكمة جديدة لإدارة وتشغيل بعض المدارس الحكومية وتشمل مدرسة خليفة بن زايد الأول في إمارة أبوظبي ومدرسة النخبة الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تطوير آليات وأساليب إدارية ذات جودة عالية ووفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، وتجربة المناهج الدراسية الجديدة التي يكون محور التعليم فيها منطلقاً من الهوية الإماراتية ويتيح الفرصة للطلبة للتميز عالمياً، والتي سيتم تطبيقها والتوسع بها بشكل متدرج في المدارس الحكومية.

نتائج استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية.

واطلع المجلس على نتائج استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية، والذي ارتكز على استخدام الهوية الرقمية كمنصة رسمية وحصرية، واعتماد التوقيع والختم لكافة المخاطبات والمعاملات، وكمحفظة رقمية، ومصدر رئيسي للوثائق والمستندات الرسمية.

كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين المنعقد في الهند خلال الفترة ما بين 25- 26 أغسطس 2023، واللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولة وجمهورية كوريا الجنوبية. والتي تضمنت مناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة منها: قطاع ريادة الأعمال، الاقتصاد الأخضر وقطاع الطيران. بالإضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في قمة بودابست الخامسة للديموغرافية في جمهورية المجر، التي استهدفت الإسهام في طرح تجارب الدول في دعم سياسات الأسرة وحماية قيمها بوصفها النواة الأهم لكل أُطر واستراتيجيات الأمن المجتمعي والوطني للدول تجاه الظواهر السلوكية السلبية، وفقدان الهوية الوطنية، وغيرها من التحديات الراهنة.

كما استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن كلٍ من موضوع “سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص”، وموضوع “أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة”، واعتمد مرئيات الوزارات والجهات الاتحادية المعنية وفق خططها السنوية. كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالدولة.

 

استضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وفي الشؤون الدولية وافق المجلس على استضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026 في دبي، بما يرسخ مكانة الدولة كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال وكمركز دولي رائد للاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

 

استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة.

كما صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وصادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.وام

المصدر: جريدة الوطن