السعودية الشريك التجاري الأكبر للمملكة خليجيًا في الربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الصين أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من 2023
أظهر تقرير نظرة عامة على الاقتصاد المحلي الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني للعام 2023 ارتفاع تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بنسبة 9.7 % من 1779 مليون دولار في 2021 إلى 1951 مليون دولار في 2022، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وبين التقرير ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع في البحرين بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023، من 975 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2022 إلى 1.026 مليار دينار بحريني في الربع الثاني من عام 2023، كما ارتفعت معاملات فوري+ بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. وأوضح التقرير بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت على صدارتها كأكبر شريك تجاري للبحرين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث حققت السعودية أعلى حجم للتبادل التجاري مع البحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 976 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مجلاً انخفاضًا طفيف بنسبة 2% إلى 960 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث حجم التبادل التجاري مع البحرين وقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 12% من 727 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 813 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، فيما انخفضت مستويات التجارة بين عُمان والبحرين بنسبة 56% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2022، من 252 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 112 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وكذلك انخفضت التجارة بين البحرين والكويت بنسبة 34%، من 130 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 85 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، فيما سجلت ارتفاعًا بين البحرين وقطر بنسبة 71% من 7 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 12 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وأكد التقرير أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 518 مليون دولار، وكانت الهواتف الذكية هي أكثر سلعة مستوردة بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار، حيث مثلت هذه السلعة 10% من إجمالي الواردات من الصين. وتعتبر البرازيل ثاني أكبر شريك استيراد للبحرين في الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها 430 مليون دولار. وكانت أكثر سلعة مستوردة هي خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة بقيمة 404 ملايين دولار، حيث شكلت 94% من إجمالي الواردات. من جانب آخر تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024، كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة التضخم العالمي من 6.9% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التجارة بین للبحرین فی بنسبة 2 فی عام
إقرأ أيضاً:
قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض 12.5 بالمئة مقارنة بالربع المماثل له من العام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات توزعت بواقع 42.09 مليار ريال للنفط والغاز، و6.59 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام