أعلنت شركة نسيج عن تسجيل مبيعات قياسية في مشروع «نسايم عراد» الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق، حيث تم بيع ما يقارب 73.5% من إجمالي القسائم السكنية في المخطط الذي تم طرحه على المشترين. ويتكوّن المخطط الرئيسي لنسايم عراد، سابع مشروع لشركة نسيج في مملكة البحرين، من 136 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 98 فيلا سكنية.
ويغطي المخطط مساحة أرض يبلغ إجماليها 130,000 متر مربع، حيث يتمتع
المشروع بواجهة بحرية خلابة مطلة على خليج عراد في محافظة المحرق. وقال أحمد عبدالله، مدير أول المبيعات في شركة نسيج : «يسرّنا الإعلان عن تسجيل إقبالٍ كبير على القسائم السكنية في مشروع نسايم عراد وهو ما يدل على ما تقدمه شركة نسيج من مشاريع تطوير عقاري نوعية تلبّي احتياجات الأسر البحرينية، ليكون المشروع إضافة نوعية ضمن محفظة مشاريع الشركة. وتتيح القسائم السكنية مرونة مميّزة للعوائل الراغبة باقتناء قطعة أرض مناسبة لبناء منزل أحلامهم في موقع استراتيجي. ونتوقع أن يواصل المشروع تحقيق معدلات مبيعات قوية على مستوى القسائم السكنية والفلل السكنية بفضل مميزاته الاستثنائية على مستوى المشهد العقاري في المملكة بوجه عام، ومحافظة المحرق على وجه الخصوص». ويُذكر أن مشروع «نسايم عراد» يجسّد موقع وطبيعة المشروع وملامحه الرئيسية على خليج عراد. ويعكس الاسم «نسايم عراد» النسائم العليلة التي يشعر بها كل من يزور منطقة خليج عراد. وسيكون المقيمون وملّاك المنازل الجديدة في «نسايم عراد» على موعد مع بيئة معيشيّة مريحة وجميلة للغاية مع مناظر طبيعية خلابة تطل على خليج عراد. وتتراوح أحجام قسائم الأراضي بين 301 و544 مترًا مربعًا، ويطلّ قسم كبير من هذه الأراضي على الواجهة البحرية المحاذية لقلعة عراد وخليج عراد. كما يبعد مجمع السيف - المحرق مسافة بسيطة مشيّا على الأقدام، إلى جانب متاجر ومطاعم أخرى. وفي سياق متصل أعلنت الشركة مؤخرًا عن تعيين شركة محمد الغريب للاستشارات المعمارية والهندسية لتصميم والإشراف على فلل مشروع نسايم عراد، وذلك بالتزامن مع عزمها تطوير فلل المشروع التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليون دينار بحريني. وستطور شركة نسيج البنية التحتية الخاصة بالفلل في المشروع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
القسائم السکنیة
شرکة نسیج
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0