عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعًا مع مؤسسات مصرفية وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لمناقشة الفرص ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي والتي يمكن أن تنطوي على تعاون استراتيجي بين البنوك البحرينية والجهات المعنية بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجاء هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك البحرينية كشريك أساسي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 وتوجيهات وتعاميم مصرف البحرين المركزي ذات الصلة، وضمن التوجهات الوطنية العامة بشأن وضع الأطر اللازمة لضمان نمو وتوسع لهذه المؤسسات، وضمان استدامة عملها، وزيادة دورها في خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني ككل.

وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم رؤية الجمعية لتحسين سبل التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة، من خلال إطلاق المبادرات القائمة على تعزيز الشراكات بين البنوك البحرينية وتسخير الحلول المالية التي تقدمها بما يخدم المؤسسات الناشئة. وأكد الدكتور القاسم ضرورة تناسق التحركات الحكومية مع الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين على صعيد دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملية التمويل المقدم لها وتعزيز قدرتها على دعم النشاط التجاري في البحرين، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية يمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الرئيسية للجمعية، بما يتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية. من جانبهم أبدى ممثلو الجهات الحكومية المشاركون في الاجتماع استعدادهم لدعم جهود جمعية مصارف البحرين ضمن الأولويات الوطنية لجعل مملكة البحرين مركزًا بارزًا للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز البيئة المواتية لنموها ونجاحها، وتسهيل إجراءات التأسيس وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة للشركات الناشئة تشجع الريادة والابتكار بمختف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني. وقد شارك في الاجتماع كل من المؤسسات المصرفية والمالية، ووزارة التجارة والصناعة وكذلك ممثلين من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق العمل «تمكين» وصادرات البحرين وجمعية التأمين البحرينية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء  القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو  911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.

 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

 سوق المال

وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

الأقساط التأمينية

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

الضمانات المنقولة

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • جمعية الاجتماعيين تنظم ثلاث جلسات رمضانية
  • جمعية رعاية الأيتام بالليث تنظم مأدبة الإفطار الجماعي السنوي
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • الغرفة بمسندم تنظم ندوة الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال
  • غرفة شمال الباطنة تناقش ريادة المستقبل والحلول المبتكرة