«مصارف» تنظم لقاءً مع الجهات المعنية بتنمية «الصغيرة والمتوسطة»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعًا مع مؤسسات مصرفية وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لمناقشة الفرص ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي والتي يمكن أن تنطوي على تعاون استراتيجي بين البنوك البحرينية والجهات المعنية بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجاء هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك البحرينية كشريك أساسي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 وتوجيهات وتعاميم مصرف البحرين المركزي ذات الصلة، وضمن التوجهات الوطنية العامة بشأن وضع الأطر اللازمة لضمان نمو وتوسع لهذه المؤسسات، وضمان استدامة عملها، وزيادة دورها في خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني ككل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.