رئيس COP28: تضافر وتوحيد جهود العالم ضروري لتحقيق الإنجازات المناخية المنشودة في دبي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي من خلال توفيق الآراء وتعزيز التعاون الفعّال لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP28” التي تعقد في أبوظبي اليوم وغداً، حيث دعا معاليه إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ للقيام بما هو مطلوب وتحقيق الإنجازات المنشودة خلال انعقاد المؤتمر في دبي.
وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمفاوضين استعداداً للمؤتمر، وقد شهدت فعالية هذا العام حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، أنه ورغم الانقسام العالمي الحالي الذي تتعدد أسبابه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تضافر وتوحيد الجهود حول موضوع العمل المناخي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على الإنجاز وتوجيه رسالة واضحة تدعم الأمل والتكاتف والاستقرار والرفاه، وتؤكد ضرورة المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن هذه الزيادة كانت قبل اتفاق باريس تتجه نحو مستوى يفوق 4 درجات مئوية، بينما تقدر حالياً بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية استناداً إلى السياسات المعلنة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة غير كافية.
وأكد أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشدداً على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات “COP28” دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.
وجدد معاليه التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال “التخفيف”، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن “التكيف”، وحلول رائدة في مجال “التمويل”، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال “COP28” في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر “COP27” في شرم الشيخ.
وأوضح معاليه ضرورة مضاعفة تمويل “التكيف”، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.
وأكد معاليه ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى التزام 85% من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، داعياً الدول إلى إعلان التزاماتها بما يوافق ظروفها الوطنية.
وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، لافتا إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وطالب المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية بكثيف التعاون والتنسيق للتوصل إلى حلول تحقق الأرضية المشتركة والتوافق بين جميع الأطراف في هذا المجال، مؤكِّداً ضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، واتخاذ نهج عملي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَكب.
واستعرض معاليه في كلمته مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة “COP28″، وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول عام 2030، ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه، واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة، لافتا إلى أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة ومن أهمها الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، مشيدا بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.
كما دعا معاليه إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن “التكيف”، والعمل على الحد من إزالة الغابات، والحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية، بالإضافة إلى قيام الدول بإدماج الاستثمارات الداعمة للطبيعة في استراتيجياتها الوطنية للمناخ.
كما دعا معاليه كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي “COP28” بشأن كل من “النظم الغذائية” و”الصحة”.
واختتم معاليه كلمته بالتنويه بجهود مجموعة الثنائيات الوزارية وأعضاء فريق “COP28″، مؤكداً أن العالم يترقب نتائج مفاوضات الأطراف التي ستؤثر على جميع الأفراد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وقال إن المشاركين في هذه الاجتماعات التمهيدية يمتلكون الإرادة والخبرة والعزيمة لإحداث التغيير الجذري والنقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي، وحثهم على تعزيز جهود التفاوض وإنجاز تقدم ملموس لتحقيق النجاح المنشود في “COP28”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروعات جهاز مستقبل مصر تسهم في تحقيق الأمن الغذائي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل مدبولي الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأكد أن هذا الاحتفال يأتي كل عام لنعرب عن تقديرنا لكل السواعد المصرية التي تسهم بفاعلية كبيرة في تحقيق نهضة تنموية للبلاد، في مختلف القطاعات والمجالات، سعيا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز ولشعبنا العظيم، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء ملخص النشاطات والفعاليات التي قام بها الرئيس خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس؛ من أجل الدفاع عن قضايا الوطن، وتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء رئيس الجمهورية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها وهو ما أكده الرئيس خلال اللقاء، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء لاستقبال الرئيس رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.
وعقب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا.
وأشار إلى تأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وتطرق رئيس الوزراء للزيارة الميدانية التي قام بها أمس بصحبته نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسئولين، لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأكد أهمية هذه الزيارة للمشروعات التي ينفذها الجهاز بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيدا بما شاهده من تطور وبما لمسه من جهود كبيرة مبذولة لإنشاء وتشغيل المشروعات القومية القائم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تسهم في تنمية موارد الدولة.
وخلال اجتماع المجلس، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية في ضوء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة في ضوء ذلك إلى اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي طبقا لصندوق النقد الدولي، وتوقعات الصندوق والبنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين والتي أدت إلى قيام صندوق النقد الدوليّ بخفض إضافي في توقعات النمو العالميّ، مع خسائر محتملة أكبر في حال استمرار التصعيد، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وذلك مقارنة بتوقعات شهر يناير 2025.
أما فيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد المصري، فأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للصندوق.
من جانبه، وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه التقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن، عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
في غضون ذلك، استعرض "كجوك" مُخرجات اللقاءات التي أجراها على مدار الأيام الماضية مع عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لمس خلال هذه اللقاءات نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين؛ نظرًا لتحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.