أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “COP28″، أن رئاسة المؤتمر تعمل دعم تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي من خلال توفيق الآراء وتعزيز التعاون الفعّال لضمان الوصول إلى الأهداف المناخية والتنموية المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP28” التي تعقد في أبوظبي اليوم وغداً، حيث دعا معاليه إلى تضافر وتوحيد جهود العالم في مواجهة تداعيات تغير المناخ للقيام بما هو مطلوب وتحقيق الإنجازات المنشودة خلال انعقاد المؤتمر في دبي.

وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمفاوضين استعداداً للمؤتمر، وقد شهدت فعالية هذا العام حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم، ما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.

وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، أنه ورغم الانقسام العالمي الحالي الذي تتعدد أسبابه، فإن هناك حاجة ملحة إلى تضافر وتوحيد الجهود حول موضوع العمل المناخي، وإظهار قدرة المجتمع الدولي على الإنجاز وتوجيه رسالة واضحة تدعم الأمل والتكاتف والاستقرار والرفاه، وتؤكد ضرورة المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأشار معاليه إلى أن هذه الزيادة كانت قبل اتفاق باريس تتجه نحو مستوى يفوق 4 درجات مئوية، بينما تقدر حالياً بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية استناداً إلى السياسات المعلنة، ووفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ما يعني أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بسرعة غير كافية.

وأكد أهمية تكثيف جهود جميع الأطراف لمعالجة التحديات بشكل أكثر فعالية، في ضوء محدودية الوقت المتاح للعمل وضرورة تسريع الإجراءات المطلوبة وتفادي تأخيرها، مشدداً على أن مصالح كل طرف في العمل المناخي هي مصلحة مشتركة للجميع، وضرورة أن تقدم إنجازات “COP28” دليلاً على جدوى العمل متعدد الأطراف.

وجدد معاليه التأكيد على ضرورة تقديم استجابة حاسمة وفعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتصحيح مسار العمل العالمي الهادف لتحقيقها، مشيراً إلى أن مجالات التركيز الرئيسية تتضمن تحقيق نتائج قوية في مجال “التخفيف”، والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن “التكيف”، وحلول رائدة في مجال “التمويل”، بما يشمل تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والوفاء خلال “COP28” في دبي بالتعهدات التي تمت في مؤتمر “COP27” في شرم الشيخ.

وأوضح معاليه ضرورة مضاعفة تمويل “التكيف”، بما يشمل تقديم تعهدات للصندوق المخصص لهذا الهدف، وكذلك أهمية تحقيق نقلة نوعية في مؤسسات التمويل الدولية، وبناء وتعزيز أسواق الكربون، وحشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ليرتفع التمويل المناخي من المليارات إلى التريليونات.

وأكد معاليه ضرورة الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، مشيراً إلى التزام 85% من اقتصادات العالم بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، داعياً الدول إلى إعلان التزاماتها بما يوافق ظروفها الوطنية.

وقال إن الحقائق العلمية توضح حاجة العالم إلى حلول قوية للحد من الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، لافتا إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وطالب المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية بكثيف التعاون والتنسيق للتوصل إلى حلول تحقق الأرضية المشتركة والتوافق بين جميع الأطراف في هذا المجال، مؤكِّداً ضرورة التحلي بالمسؤولية اللازمة للقيام بذلك، واتخاذ نهج عملي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الرَكب.

واستعرض معاليه في كلمته مستجدات السياسات والآليات والمبادرات التي اقترحتها رئاسة “COP28″، وسلط الضوء على استجابة أكثر من 20 شركة للنفط والغاز للدعوة إلى خفض انبعاثات غاز الميثان إلى “صافٍ صفري” بحلول عام 2030، ورحب بهذا الزخم الإيجابي مع التزايد المستمر في عدد الشركات التي استجابت للدعوة.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر ضرورة تدفق التمويل إلى دول الجنوب العالمي الأشد حاجةً إليه، واستعادة ثقة الدول النامية بوعود الدول المتقدمة، لافتا إلى أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة ومن أهمها الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، مشيدا بجهود كلٍ من ألمانيا وكندا في هذا المجال وإشارتهما إلى أن الإجراءات المتخذة تمضي على المسار الصحيح، لكنه أوضح أنه لم يتمّ بعد تأكيد الوفاء بهذا التعهد.

كما دعا معاليه إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن “التكيف”، والعمل على الحد من إزالة الغابات، والحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية، بالإضافة إلى قيام الدول بإدماج الاستثمارات الداعمة للطبيعة في استراتيجياتها الوطنية للمناخ.

كما دعا معاليه كافة الأطراف إلى التوقيع على إعلانَي “COP28” بشأن كل من “النظم الغذائية” و”الصحة”.

واختتم معاليه كلمته بالتنويه بجهود مجموعة الثنائيات الوزارية وأعضاء فريق “COP28″، مؤكداً أن العالم يترقب نتائج مفاوضات الأطراف التي ستؤثر على جميع الأفراد ومستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، وقال إن المشاركين في هذه الاجتماعات التمهيدية يمتلكون الإرادة والخبرة والعزيمة لإحداث التغيير الجذري والنقلة النوعية المطلوبة في العمل المناخي، وحثهم على تعزيز جهود التفاوض وإنجاز تقدم ملموس لتحقيق النجاح المنشود في “COP28”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خلال لقائه أعضاء حزب مستقبل وطن.. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه ، مساء أمس، مع عددٍ من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وقيادات حزب مستقبل وطن.

وفي بداية اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء أعضاء حزب مستقبل وطن، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومثمناً الدور المجتمعي للحزب خلال فترات عمله السابقة كونه قريباً للمواطنين.

وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها حيث يتم تخصيص جلسات ولقاءات مستقلة لأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" للاستماع لكل مشكلاتهم، قائلا" نمد أيدينا لكل شركاء النجاح والتنمية مع وزارة الإسكان ".

ولفت وزير الإسكان إلى أنه لدى الوزارة مجموعة من المستهدفات وهي تعظيم الموارد ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحوكمة وإعادة الهيكلة وخلق جيل ثان من القيادات، وغيرها من المستهدفات التي نرجو من خلالها تطوير الفكر الموجود في كافة الجهات التابعة للوزارة.

وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي قامت الوزارة من خلالها بعمل كبير بعدد من القرى شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى عدد من الإنشاءات، ويتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أي عقبات.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" وتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين حيث انه تم خلال الفترة الماضية طرح عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.

وقال الوزير: يتم عقد لقاءات مستمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل بنظام الشراكة لتوفير الوحدات، ولدى الوزارة أيضاً أنواع عديدة من المشرعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وستكون هناك مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى نموذج الإسكان الأخضر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة لكل احتياجات المواطنين وسيتم العمل عليها، ونعمل جاهدين لطرح أفكار جديدة ومشروعات سكنية جديدة لتلبية حجم الطلب بالسوق.

وتحدث الوزير عن ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قائلاً "هو ملف مهم جداً ولدينا حجم عمل ضخم في هذا الإطار من تنفيد وتشغیل ورقابة لضمان جودة المياه وجودة العمل من خلال أخذ العينات بشكل دائم ومستمر".

وتابع الوزير أن لدى الوزارة 24 مدينة جديدة من الجيل الرابع بجانب المدن من الأجيال الأول والثاني والثالث، وتم العمل على إضافة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المدن، ونستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مدن جديدة تمثل وجهة استثمارية ومنها مدينة السويس الجديدة لما تمتلكه من مقومات.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي زاره سائحون من 105 جنسيات خلال الصيف الماضي مما يدل على أهمية هذه المنطقة قائلا" لدينا رؤية لهذه المنطقة لتطويرها وهناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن مشروع البحيرات الذي يتم تنفيذه بالمنطقة جاء لتعظيم الاستفادة من الأراضي جنوب الطريق الساحلي وهذه المشروعات تهدف لتعظيم العائد لتوفير التمويل للمشروعات مثل الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من الموضوعات بشأن ملف الإسكان في مصر، من بينها الأحوزة العمرانية، والتعاونيات، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
  • مصر والسودان تؤكدان ضرورة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين البلدين
  • أوامر بتطبيق نظام العمل (24/24 ساعة) في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري
  • رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
  • رئيس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية والاستثمار بالمنطقة
  • «الشباب العربي» يبحث تعزيز الاستدامة المناخية
  • رئيس مجلس النواب: التحركات المصرية تعمل على لم الشمل وتوحيد الصف العربي
  • فتح تحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادته الجامعية
  • رئيس بولندا يبحث مع زيلينسكي سبل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا
  • خلال لقائه أعضاء حزب مستقبل وطن.. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة