توصيات لـ"سياحة النواب" لتعزيز تنافسية مصر السياحية بالأسواق العالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين مساء اليوم الإثنين، لمناقشة خطة هيئة نشيط السياحة بشأن الترويج للمقاصد السياحية.
ناقشت اللجنة جهود الهيئة فيما يتعلق بتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ومتابعة ما قامت الهيئة بتنفيذه من حملات تنشيط وترويج لرفع مركز مصر التنافسي في الأسواق العالمية.
وقالت النائبة نورا علي، إن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة للاقتصاد في مصر فهو قطاع يتسم بمُقوّمات عديدة للجذب السياحي تكسبه ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، وتضعه في قائمة أهم المقاصد
وأوضحت أن ما تشهده المنطقة الاقليمية والدولية من أزمات يستدعى التحرك بأقصى سرعة لوضع استراتيجية ترويجية وتخطيط شامل؛ بهدف إيجاد أسواق بديلة بعيدة عن المناطق الساخنة، وأيضا الترويج لمقاصد مصرية بعيدة عن مصادر القلق.
وتساءلت عن أجندة الأحداث السياحية المنتظر حدوثها فى مصر وعلى الأخص فيما يتعلق ببدء الترويج لافتتاح المتحف الكبير؟ والتنشيط السياحى لزيادة الرحلات الوافدة إلى مدينة الأقصر.
وقال عمرو القاضي، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه زار مصر حتى يوم الجمعة الماضية ما يقارب 12،425 مليون سائح بزيادة قدرها 36% عن العام الماضى وهذه تعتبر أعلى معدلات سياحية لمصر منذ عام 2010.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود خطة عاجلة للترويج للأسواق والمقاصد البعيدة عن منطقة النزاع، وزيادة عدد المكاتب الخارجية للهيئة، ومخاطبة أسواق جديدة في خطة الترويج كالأسواق البعيدة والسائحين ذوي الانفاق المرتفع مثل (اليابان، أستراليا، وكندا).
كما أوصت بوضع خطة ترويجية للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وإبراز تعليقات السائحين الإيجابية وتكثيف المشاركة بالمعارض السياحية الدولية، كما أوصت بضرورة انتهاج هيئة تنشيط السياحة خطة للترويج لأنماط سياحية جاذبة للاستثمار، مثل سياحة المهرجانات، الغوص، الهجن، الخيول، السياحة الرياضية.
وطالبت بتطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي. كما طالبت بضرورة التنسيق مع مصر للطيران وعمل دراسة متكاملة عن السوق الصينى لتذليل العائق لتسيير مزيد من الرحلات المباشرة مع الصين اتساقًا مع حجم الطلب المعروض.
فى حين طالبت اللجنة الحكومة بدراسة سبل دعم الفنادق في منطقة جنوب سيناء بخصوص السياحة الداخلية تحسبًا لأى تداعيات قد تؤثر على السياحة المستجلبة لتلك المناطق.
كما طالبت بالاهتمام بالسوق الهندى وإعادة فتح المكتب السياحى المصرى وخصوصا أنه سوق واعد زادت فيه المعدلات من 60 ألف سائح سنة 2022 ليصبح 125 ألف عام 2023.
بينما ناشدت اللجنة بضرورة التنسيق مع وزارة المالية ونقابة الموسيقيين لتخفيض الأعباء المالية والرسوم المقررة للحفلات لتسهيل وتطوير وزيادة الأحداث والفاعليات العالمية.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالرد على آراء السائحين بناء على الاستفسارات الواردة أو الشكاوى منهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو على موقع هيئة التنشيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على هيئة تنشيط السياحة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد