«النيابة الإدارية».. تبدأ تنفيذ تجربتها الرائدة في التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، اجتماعا تنسيقيا لبحث سُبُل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها انتخابات برلمان الطلائع المقرر إقامتها نوفمبر 2023، بحيث تُجرى باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني وبإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
يأتي ذلك، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء النجاح غير المسبوق لبرنامج التصويت الإلكتروني.
جدير بالذكر أنه كان سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، ومن
أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات:
- سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت.
- إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد.
- منع عمليات التلاعب بالأصوات.
- ضمان سرية وسرعة ودقة عمليتي الاقتراع والفرز، والقدرة على رصد النتائج وإعلانها فور انتهاء عملية التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية من أماكن اللجان المختلفة.
- تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد، من خلال تقليل المدد الزمنية اللازمة لعملية الاقتراع، مما يسهم في رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، ويحقق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية.
- التيسير على الناخب - ضعيف الإجادة للقراءة والكتابة - عبر تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح للمرشح، يسهل على الناخب عملية الاقتراع.
- خفض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعنصر البشري.
- القضاء على ظاهرة بطلان الأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.
- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حالة فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الورقية الخاصة بالعملية الانتخابية.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، و المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد العظيم - مدير عام مشروعات البنية التحتية بوزارة التخطيط، والمستشار طارق أبو زيد، والمستشار علاء المهدي، و أحمد عفيفي - رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي ونظم المعلومات، و إيمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وذلك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة النيابة الإدارية التصويت الإلكتروني انتخابات برلمان الطلائع التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبدأ عملية التعرف على جثث أسرى استعادتهم من غزة
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بيانا أكد فيه استلام جثث 4 رهائن كانوا في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "إسرائيل استلمت عبر الصليب الأحمر توابيت أربعة رهائن قتلى".
وأضاف: "تم تسليم التوابيت من خلال وساطة مصرية إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم".
وتابع: "الآن بدأت عملية التعرف الأولية على هويات الجثث في الأراضي الإسرائيلية".
وأكد البيان أنه "تم تحديث عائلات الرهائن باستمرار بشأن الوضع، وبعد اكتمال عملية التعرف بالكامل، سيتم إرسال إشعار رسمي لهم".
ودعا البيان الجمهور إلى "احترام خصوصية العائلات والامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية وغير المؤكدة".
واختتم البيان بالقول: "سوف نواصل تحديث المعلومات الموثوقة لاحقا".
معتقلون فلسطينيونووصلت حافلة على متنها معتقلون فلسطينيون أفرجت عنهم إسرائيل فجر الخميس إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث كان بانتظارهم حشد من المحتفلين.
وارتدى المعتقلون المحرّرون الكوفية الفلسطينية ومعاطف لتغطية زيّ السجن، وترجّلوا من الحافلة ليستقبلهم الحشد بالهتافات والزغاريد، قبل أن يتوجّهوا لإجراء فحص طبي سريع، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ومن المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 سجين فلسطيني ليل الأربعاء- الخميس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري بينها وبين حماس، علما أن معظم الذين سيفرج عنهم من قطاع غزة، وفقا لمسؤولين من حماس.
ويختتم هذا التبادل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا، بما في ذلك ثماني جثث، بحلول الأول من مارس، مقابل 1900 فلسطيني معتقل لدى إسرائيل.