«قطاع أعمال مستقبل وطن» تناقش الانتخابات الرئاسية في اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعها التنظيمي الأول، اليوم، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم، في مقر الأمانة العامة للحزب.
وشارك في الاجتماع التنظيمي الأول، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة قطاع الأعمال المركزية بتشكيلها الجديد.
وفي بداية الاجتماع، رحب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن بأعضاء الأمانة بعد تشكيلها رسميا، منوها بأهمية تطوير آليات العمل التنظيمي، وخطط التحرك الحزبي في المرحلة المقبلة، ودور قيادات وكوادر الحزب على كل المستويات والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبي، والتأكيد على دور قيادات الحزب في تعميق الوعي وبث روح الوطنية خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الحزب للدولة المصرية ومؤسساتها، داعياً الجميع للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن أمانة قطاع الأعمال المركزية هي أمانة تدعم منظومة قطاع الأعمال وتضم نخبة من السادة الصناع ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات التنموية والمصانع، والقطاع العام، مشيرا لأهمية حل جميع مشكلات المواطنين، وضرورة دعم المشاريع الصغيرة للشباب، والتوعية بكيفية استثمار هذا الشأن ليعود بالنفع على الفرد والمجتمع.كما تم خلال الاجتماع، الإستماع لأراء ومقترحات أمناء هيئة مكتب قطاع الأعمال المركزية، وناقش الخطة المستقبلية للأمانة لتبني استراتيجية متكاملة تعود بالنفع على المواطن المصري في كافة المحافظات وبمختلف المراكز والقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز دور الشركات في دعم الصناعةوأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
تسريع عملية تطبيق نظام ERPووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية