المجلس التشاوري في مجال الإفلاس يناقش دور الخبراء في التنظيم المالي للشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية اجتماع خبراء المجلس التشاوري في مجال الإفلاس والذي ضم عدداً من الخبراء المختصين بالإفلاس وإعادة الهيكلة المالية من مكاتب وشركات متخصصة عالمية ومحلية.
وأشاد سعادته خلال الاجتماع بدور الخبراء بمجال إعادة الهيكلة والإعسار في إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، والتباحث مع المجتمع التجاري حول استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي، واللجوء إلى المحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس، وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التي يمتلكها الخبراء ومقدمو الاستشارات.
وقدم كل من المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، وأمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، مداخلات تحدثوا فيها عن أهمية إشراك الخبراء من القطاع الخاص في تطوير خدمات إعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة في الدولة، الأمر الذي سيرفع من مستوى ثقة المستثمرين في الاستثمار فيها.
وأشاروا إلى أهمية تبني أفضل القواعد والإجراءات والممارسات العملية في مجال الإعسار من أجل توفير أفضل الفرص للمدين من الشركات المتعثرة، وحماية الدائنين من انخفاض قيمة أموال المدين قبل سداد الديون المترتبة على الشركات.
وشهد الاجتماع عرض مداخلة من إحدى مؤسسات الخبرة بعنوان “واجب أعضاء مجلس إدارة المدين في تقديم طلب إعسار” تحدث فيها هارون أحمد شريك استشارات إعادة الهيكلة في “شركة جرانت ثورتون ” ومدير “كابيتر تكنولوجيز” القابضة المحدودة.
أعقب ذلك عرض تقديمي آخر من بروس ماثيوز، الشريك لاستشارات الصفقات، بشركة كي بي إم جي في دول الخليج الأدنى لدى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حول “الوقاية خير من العلاج – منظور عالمي للتدخل والدعم الذي تقدمه المؤسسات المالية خلال إجراءات الاعسار”.
وناقش الخبراء خلال الاجتماع أبرز النقاط المتعلقة بالتعديلات في قانون الإفلاس وقانون الإعسار التجاري وأختتم بمناقشة عامة حول وسائل تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي خاصة ما يتعلق بالتفسير والتدريب، وطرق تعميم إجراءات إعادة التنظيم المالي وفوائده على المجتمع.
كانت وزارة المالية قد شكلت المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي في العام 2022، كأحد مبادراتها لإرساء القوانين والتشريعات المالية، وتبني أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتدعم قطاعات الأعمال في الدولة، وذلك تماشياً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 وفي إطار الالتزام بمنح الأولوية لتحقيق الرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات.
وتختص لجنة إعادة التنظيم المالي بتطوير وتنظيم إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي لجنة دائمة تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018، وتتألف من تسعة أعضاء برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وحكومة أبوظبي، وحكومة دبي وحكومة الشارقة. وتقدم خدمات إعادة التنظيم المالي بدون أية رسوم، خارج إطار المحاكم، وذلك بمعاونة أمانة سر اللجنة وخبراء خارجيين متخصصين فنياً في هذا النوع من الاجراءات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تنظم دورة تخصصية في إعادة بناء ومحاكاة الحوادث
نظمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة تخصصية مُكثفة لتدريب كوادرها في مجال إعادة بناء ومحاكاة سيناريوهات الحوادث باستخدام برامج تحليل هندسية متخصصة، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين من مملكة إسبانيا.
وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أنهم يولون في الإدارة العامة أهمية كبيرة لتطوير الكوادر وتزويدهم بأحدث التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الحوادث ومسارح الجريمة، لافتاً إلى أنها خطوة مهمة في تعزيز القدرات ورفدها بأحدث الأساليب التكنولوجية لتحليل الحوادث بدقة عالية، وهو ما يساهم في تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وضمان العدالة في التعامل مع الحوادث.
وأضاف أن هذه البرامج تمثل أدوات مُبتكرة تتيح للمحققين إعادة بناء الحوادث بشكل دقيق، والمساهمة في تحسين فهم العاملين لتفاصيل الحادث وسرعة الوصول إلى النتائج الدقيقة التي تساعد في توجيه التحقيقات بشكل أفضل، منوهاً بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، الأمر الذي يعكس حرص شرطة دبي على نقل المعرفة والخبرة العالمية إلى كوادرها البشرية، وتوظيف هذه المهارات بشكل فعال في جميع التحقيقات المستقبلية.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية في مجال الأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تطويرية شاملة تركز على تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث.
وتعتمد هذه البرامج على نماذج رياضية وحسابات دقيقة لمحاكاة التصادمات في بيئة افتراضية، ويمكن من خلالها تقديم تحليلات حول تأثيرات الحوادث، بما في ذلك القوى المؤثرة على السيارات، وحركة المركبات بعد التصادم، وأضرار الهياكل.
كما تقدم البرامج محاكاة دقيقة واقعية، وتستخدم نماذج فيزيائية متقدمة، وتُتيح تحليلات للأضرار وتأثير التصادمات، ودراسات لسلامة الركاب وتقييمات لأنظمة الأمان، واستخدامات متعددة أخرى، إلى جانب تكاملية البرنامج مع أنظمة تصميم أخرى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم