مجلس إدارة “الرقابة النووية” يستعرض سير عمل “براكة”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اطّلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.
وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية؛ حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة التي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة “مشغل المحطة” لكافة المتطلبات الرقابية.
كما أطلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في “تمرين براكة الإمارات 2023” الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية، حيث قامت الهيئة بتفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لها بشكل كامل لاختبار جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ النووية بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية؛ لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات، لموظفي الهيئة.
وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي؛ إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام، وذلك بمناسبة ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة في فبراير 2020.
ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفال بجهود العاملين في القطاع الذين أسهموا في نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة