إثيوبيا توقع علي اتفاقية إنشاء الوكالة الإفريقية للمخاطر
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وقع السفير ميسغانو أريغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا على اتفاقية إنشاء الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، بحضور وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة محمد خليل سالم بخاري المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وقد حفل مراسم التوقيع الرسمي وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، سيميريتا سيواسيو، وممثلو معهد التحول الزراعي في إثيوبيا والوزارات التنفيذية الأخرى في مقر وزارة الخارجية بأديس أبابا.
وأشار وزير الدولة إلى أنه بالنظر إلى التأثير الكبير لتغير المناخ على القطاع الزراعي في إثيوبيا، فإن العمل التعاوني مع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل وكالة قدرة المخاطر الأفريقية أمر مهم.
وشدد السفير ميسغانو أيضًا على التزام الحكومة بالعمل بالتعاون مع وكالة قدرة المخاطر الأفريقية في بناء قدرات الاستجابة الوطنية.
وأشاد محمد سالم بخاري بالتزام الحكومة الإثيوبية بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة للانضمام إلى تحالف البحوث الزراعية.
وبهذا التوقيع ، تنضم إثيوبيا إلى صفوف الدولة العضو رقم 38 التي تنضم إلى إتفاقية ARC، لتأمين الحماية المالية وتعزيز الاستعداد للكوارث.
وتعتبر الوكالة الأفريقية للمخاطر (ARC) ، وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي ومقرها في جنوب إفريقيا، وتم تأسيسها في عام 2012 لمساعدة الدول الأعضاء على التخطيط والتخطيط والاستجابة لأحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية الأخرى ، وبالتالي حماية الغذاء.
وفي أول أربع سنوات من العمليات ، أطلقت آلية تأمين الوكالة بأكثر من 36 مليون دولار أمريكي إلى بلدان في منطقة الساحل وجنوب إفريقيا لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لأكثر من 2.1 مليون شخص و900،000 من الماشية المتضررة من الجفاف الشديد.
وفي محاولة لزيادة الحماية ضد الأحداث المناخية القاسية في المناطق الريفية، أخذ بنك التنمية الإفريقي القيادة لتصميم مرفق تمويل مخاطر الكوارث في إفريقيا، وهو برنامج سيوسع نطاق الوصول إلى مرافق نقل المخاطر الخاصة بالوكالة، للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وقّع الاتفاقية كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، وذلك على هامش ورشة استضافتها الغرفة، تحت عنوان “دور مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الصادرات الإماراتية”، بحضور عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والشركات الخاصة العاملة في أبوظبي.
وساهمت الورشة في اطلاع الحضور على حلول وأدوات وخدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية وحمايتهم من مخاطر عدم السداد.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالمياً”.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وسيتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
وسيحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية