مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الوضع في غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، لمناقشة الأزمة المستمرة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي والتوغلات البرية المزعومة، بناء على طلب دولة الإمارات العضو العربي الوحيد في المجلس.
ويستمع المجلس الى إحاطة من مفوض وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، وأخرى من مدير كبير في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن خطورة الوضع في قطاع غزة واحتمال انهيار النظام المدني.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة لصالح اعتماد قرار، قدمه الاردن بالنيابة عن الدول العربية، بشأن الأزمة يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.
ومنذ السابع من الشهر الحالي، فشل مجلس الأمن بتبني قرارين روسيين إما من خلال حق النقض أو الفشل في الحصول على الدعم الكافي، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار البرازيلي واستخدمت الصين وروسيا الفيتو ضد مشروع قرار أميركي.(بترا)
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأمن الوضع غز ة في لمناقشة مجلس يجتمع
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.