فيديو المحتجزات.. انتصار آخر لحماس وانتكاسة لنتنياهو
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- امتنعت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بث تسجيل مصور لـ3 محتجزات إسرائيليات في غزة، نشرته حركة حماس، مساء الاثنين، ووجّهن من خلاله رسالة حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبت إحداهن بإعادتهن إلى منازلهن وإطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وينسجم الامتناع من نشر الفيديو، الذي حُظر أيضا تناقله عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مع تعليمات الرقيب العسكري بمنع نشر أي معلومات تتعلق بسير الحرب على غزة إلا بعد الاطلاع عليها من قبل أجهزة الاستخبارات والرقيب العسكري المخولين بالبتّ بالسماح بالنشر أو الحظر.
ويحمل الفيديو في طياته الكثير من الرسائل، لا سيما أن إحدى المحتجزات وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى نتنياهو، وعلى ما يبدو "بإملاءات من حماس" وفقا للمحللين الإسرائيليين، الذين أجمعوا أن الفيديو يندرج ضمن "الحرب النفسية" ومعركة الوعي التي تخوضها الحركة في الحرب الإسرائيلية على غزة.
"حرب نفسية"
وردا على فيديو حماس، وفي محاولة لمنع تعاظم ما حققته حماس بملف المحتجزين الإسرائيليين، والسعي للحد من تقليل تأثيره في الرأي العام الإسرائيلي، سارع جهاز الأمن العام "الشاباك"، وبُعيد بث فيديو المحتجزات الإسرائيليات، إلى الإعلان عن تمكنه من تحرير مجندة إسرائيلية كانت محتجزة في غزة.
وتحدث "الشاباك" عن تحرير المجندة أوري مجيديش، في عملية برية خاصة في غزة الليلة الماضية. وتجندت وسائل الإعلام الإسرائيلية في "الحرب النفسية"، وسلطت الضوء على خبر تحرير المجندة المختطفة، وهيمنت القصة على العناوين الرئيسية، وباتت محاور المناقشات في أستوديوهات التلفزة الإسرائيلية، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويعكس إعلان جهاز "الشاباك" حجم الخسارة التي منيت بها إسرائيل بـ"الحرب النفسية"؛ إذ يأتي في محاولة لإضعاف رواية حماس والتقليل من مضامين ورسائل فيديو المحتجزات الإسرائيليات.
وامتنع جهاز الاستخبارات في بيانه عن كشف تفاصيل تحرير الرهينة، واكتفى بالقول إن عناصره وقوات من الجيش وخلال التوغل المحدود بغزة تمكنت من تحرير المجندة التي اختطفت بـ"طوفان الأقصى".
مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تطالب بإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية (رويترز) إنجاز وانتصاروأجمعت التحليلات الإسرائيلية التي تناغمت مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن بث الفيديو المسجل للمحتجزات الإسرائيليات، يندرج ضمن ما أسموه "الحرب النفسية"، لكن هناك من اعتبر الفيديو انتصارا آخر لحماس في "ملف الرهائن والمحتجزين"، والتحكم به وإدارة سير مفاوضات صفقة التبادل.
إلى جانب ذلك، يسود اعتقاد في أوساط إسرائيلية كثيرة بأن الفيديو ومضمونه، يظهر أن حكومة نتنياهو حجر عثرة وكعامل لا يسمح بإحراز تقدم في المفاوضات بل يعيقها، ويأتي بثه لحشد الرأي العام الإسرائيلي وعائلات المحتجزين لتوسيع الاحتجاجات من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق.
ووفقا للقراءات الإسرائيلية، فإن الفيديو الذي بثته كتائب القسام، يهدف إلى تقديم صورة للمجتمع الدولي مفادها أن الأسرى من الإسرائيليين والأجانب يحتجزون في ظروف جيدة، وأن صحتهم طبيعية.
ويضاف مضمون الفيديو للمحتجزات الثلاث وتأثيره، إلى الرسالة التي حملتها وعبرت عنها المسنة الإسرائيلية يوخباد ليفشيتس، من المستوطنة الزراعية "نير عوز" التي كانت أسيرة مع الإسرائيلية نوريت كوبر، لدى حركة حماس في غزة، وأفرجت عنهما الحركة الأسبوع الماضي لدوافع إنسانية، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
ولم يشكل فيديو المحتجزات الإسرائيليات الثلاث لدى حركة حماس مفاجأة للأجهزة الأمنية في تل أبيب، التي توقعت أن تبدأ كتائب القسام في وقت ما بنشر فيديوهات لبعض المختطفين، وذلك كورقة ضغط على حكومة نتنياهو، وكوسيلة لتحديد سير مفاوضات صفقة التبادل.
ضغط وحشد
واعتبر موقع "والا" الإخباري التسجيل الذي بثته حماس وسيلة ضغط على نتنياهو من أجل إرغامه على الموافقة على صفقة تبادل شاملة للمحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، ورأى فيه ورقة ضغط بالمفاوضات تمتلكها حركة حماس مقابل انعدام أي ورقة ضغط إسرائيلية بهذا الملف.
واعتبر الموقع الإخباري التسجيل الأخير أولى علامات الحياة "للرهائن الإسرائيليين" لدى حماس، وعددهم 239 رهينة باعتراف الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد إطلاق سراح يوخباد ليفشيتس ونوريت كوبر، وجوديث وناتالي رعنان، وهي أم وابنتها مقيمتان في الولايات المتحدة.
وبالتالي، يقول الصحفي من موقع "والا"، أوري سيلع، إن عرض تسجيل النساء الثلاث، في أعقاب الفيديو الذي شوهدت فيه يوخباد ليفشيتس، وهي تنفصل عن خاطفيها عن طريق المصافحة، هو استمرار للحرب النفسية التي تمارسها حماس، التي تحاول تقديم نفسها كحركة تهتم بالمختطفين، ويسعى إلى التوصل إلى صفقة مع إسرائيل التي تعيق ذلك.
حماس ونتنياهو
وتعليقا على التسجيل وتوقيت بثه، قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية تال رام ليف، إنه يندرج ضمن الحرب النفسية ومعركة الوعي التي تخوضها حماس ضد الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بملف صفقة التبادل، التي تأتي في سياق التوجه الإسرائيلي نحو عملية التوغل البري بالقطاع دون حسم ملف المحتجزين.
وأشار المراسل العسكري إلى أن حماس، ومن خلال بث الفيديو للمحتجزات الإسرائيليات، تريد أن تَظهر بأنها تتحكم في سير مفاوضات تبادل الأسرى، دون أن تكون هناك ردود أو خطوات عملية من الجانب الإسرائيلي، وذلك سعيا منها لخلق حالة داعمة بالمجتمع الإسرائيلي لصفقة تبادل بشروط الحركة، وإرغام نتنياهو على قبولها تحت طائلة الضغط الجماهيري.
وقال إن حماس صاحبة اليد العليا في الحرب النفسية بملف صفقة التبادل، وحتى في سير الحرب، وتحاول من خلال بث تسجيل المحتجزات الإسرائيليات أن تفرض روايتها في هذا الملف، وتظهر نفسها للعالم، وليس فقط للإسرائيليين، على أنها حركة تهتم بالمحتجزين، وقد حققت نجاحات بذلك.
وأشار إلى أن أحد الأسئلة التي تشغل إسرائيل الآن هو ما إذا كان من الممكن التوصل إلى صفقة شاملة تشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين، بمن فيهم المدنيون والجنود في هذه المرحلة.
ويقول المراسل العسكري "يبدو من الأرجح التوصل إلى اتفاق جزئي، على الأقل كخطوة أولى، يتعلق بتحرير أكبر عدد من المدنيين، وخاصة النساء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فیدیو المحتجزات الحرب النفسیة صفقة التبادل حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأسرار تخرج من الظل إلى العلن.. اختراق مكتب نتنياهو والأزمة تهز رئاسة الحكومة الإسرائيلية
في زلزال سياسي كبير، اهتز مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، إثر فضيحة مدوية، تكشفت عقب اعتقال أحد مساعديه بتهمة تسريب وثائق استخباراتية سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية، مما يزيد الشكوك حول تأمين أسرار حكومة الاحتلال، مما دفع مراقبين إلى اعتبارها أكبر فضيحة تواجه نتنياهو منذ بدء الحرب على غزة.
ورغم تكتم الحكومة على الواقعة، كشفت محكمة الصلح في ريشون لتسيون عن اعتقالات متعددة، وبدأت أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية تحقيقات موسعة بسبب المخاوف من تسريب معلومات حساسة قد تؤثر على مجريات الحرب، بالتزامن مع أزمة الثقة بين نتنياهو وجيشه، تتصاعد التساؤلات حول من يقف وراء هذا التسريب، وهل لها علاقة بالمستويات العليا في الحكومة وأدوارها الغامضة في إدارة هذه الأزمة.
حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة التكتم على القضية، وفرضت حظرًا على نشر المعلومات المتعلقة بها، إلا أن المحكمة كشفت عن بعض التفاصيل المثيرة، وفي بيان القاضي مناحيم مزراحي، تبيّن أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، إذ تم الاشتباه في تهديد المعلومات الحساسة، مما قد يلحق ضررًا بجهود الحرب في غزة.
المعلومات نفسها عبرت عن القلق من حدوث خرق أمني بسبب الكشف غير القانوني عن معلومات سرية، مما يعرض مصادر استخباراتية للخطر ويضر بأهداف الحرب في قطاع غزة. وكانت البداية مع تسريب تقرير استخباراتي شديد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية، الذي أشار إلى وثيقة صاغها زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، والتي تضمنت استراتيجيات الحركة بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
ومع تصاعد فضيحة اختراق مكتب نتنياهو في وقت حساس لإسرائيل، تتزايد التساؤلات حول أمن البلاد، واستخباراتها في خضم الحرب المستمرة. أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المشتبه به كان يعمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، مشاركًا في اجتماعات أمنية حساسة رغم فشله في اجتياز الفحص الأمني. ورغم عدم حصوله على تصريح رسمي للعمل في مكتب رئيس الوزراء، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو.
وفي تقرير آخر، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن أحد المعتقلين هو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، غير أنه لم يُعرف كموظف رسمي. وبالرغم من عدم حصوله على تصريح أمني، رافق نتنياهو في مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية، ووحدات عسكرية سرية، كما اطلع على محاضر المجلس السياسي الأمني، والمناقشات الحساسة.
ورغم نفي نتنياهو تورط مكتبه في القضية، اتهم هيئات حكومية أخرى بتسريب المعلومات السرية، مما زاد من عمق انعدام الثقة والتوتر بينه وبين الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، وهي العلاقات التي تدهورت منذ الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجمات حماس في السابع من أكتوبر.
تتزايد التعقيدات، حيث يخوض نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة خلال أسابيع قليلة بتهم الفساد.وفي ظل هذا المشهد المتشابك، ألقى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس اللوم الكامل على نتنياهو، في حين اعتبرت بعض الأطراف الكشف عن المتهم بمثابة كبش فداء، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين قد يكونون قد لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات.
تستمر السلطات في فحص ما إذا كان كبار المسئولين قد وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية، في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.