المغرب وألمانيا.. توقيع إعلان نوايا في مجالي الأمن والهجرة

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة المغربية الرباط.

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في المغرب إلى تعزيز التعاون بين برلين والرباط في القضايا الأمنية وكذلك في مجال الهجرة والترحيلات.

مختارات ألمانيا ـ حزمة تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ألمانيا: هل تلحق الدول المغاربية بجورجيا ومولدوفا كـ "دول آمنة"؟ ألمانيا: ما جديد خطة تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين؟ إعادة الترحيل السريعة: ألمانيا تتفاوض مع ست دول بشأن الهجرة برلين: ثلثا محاولات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا تنتهي بالفشل

ووقعت فيزر ونظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة المغربية الرباط الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، إعلان نوايا لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.

ورافق فيزر في زيارتها التي تستغرق يومين يواخيم شتامب مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة والذي يجري محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات.

وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.

وكانت الحكومة المغربية أبدت خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.

وحسب وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، وهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، ومن ثم فإن من الممكن ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.

ولا يسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة، وهو ما يمثل عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.

وكان من المهم للوزيرة الألمانية أن تؤكد في الرباط أنها لا تسعى إلى التعاون في عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين فحسب، بل إن من المهم لها أيضا أن تعرض تدابير تهم الحكومة المغربية وتتعلق بفتح طرق لوصول العمالة المغربية إلى السوق الألمانية وبالتعاون في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.

وقد أظهر مثال تونس الذي تعثر فيه التعاون في مجال مكافحة جريمة التهريب بعد انتقادات كثيرة أن الأوروبيين بحاجة إلى حنكة دبلوماسية في شمال أفريقيا من أجل الوصول إلى هدفهم.

 

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

المصدر: DW عربية