المغرب وألمانيا.. توقيع إعلان نوايا في مجالي الأمن والهجرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة المغربية الرباط.
دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في المغرب إلى تعزيز التعاون بين برلين والرباط في القضايا الأمنية وكذلك في مجال الهجرة والترحيلات.
مختارات ألمانيا ـ حزمة تشريعات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ألمانيا: هل تلحق الدول المغاربية بجورجيا ومولدوفا كـ "دول آمنة"؟ ألمانيا: ما جديد خطة تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين؟ إعادة الترحيل السريعة: ألمانيا تتفاوض مع ست دول بشأن الهجرة برلين: ثلثا محاولات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا تنتهي بالفشلووقعت فيزر ونظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت في العاصمة المغربية الرباط الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، إعلان نوايا لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.
ورافق فيزر في زيارتها التي تستغرق يومين يواخيم شتامب مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة والذي يجري محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات.
وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.
وكانت الحكومة المغربية أبدت خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.
وحسب وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، وهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، ومن ثم فإن من الممكن ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
ولا يسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة، وهو ما يمثل عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.
وكان من المهم للوزيرة الألمانية أن تؤكد في الرباط أنها لا تسعى إلى التعاون في عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين فحسب، بل إن من المهم لها أيضا أن تعرض تدابير تهم الحكومة المغربية وتتعلق بفتح طرق لوصول العمالة المغربية إلى السوق الألمانية وبالتعاون في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
وقد أظهر مثال تونس الذي تعثر فيه التعاون في مجال مكافحة جريمة التهريب بعد انتقادات كثيرة أن الأوروبيين بحاجة إلى حنكة دبلوماسية في شمال أفريقيا من أجل الوصول إلى هدفهم.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المغرب ألمانيا وزيرة الداخلية الألمانية الهجرة النظامية الهجرة على ألمانيا المغرب ألمانيا وزيرة الداخلية الألمانية الهجرة النظامية الهجرة على ألمانيا طالبی اللجوء التعاون فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد.
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية.
رد الحكومة الإسبانيةمن جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك.
لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير.
ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر.
لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.
خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.
عن (إل موندو) كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجسس
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة