«يونيسف»: نعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها لغزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن المنظمة تحتاج عبور 100 شاحنة مساعدات إنسانية كحد أدنى لقطاع غزة، فدخول 17 شاحنة ليس كافيا، وذلك لوصول هذه المساعدات لمئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في القطاع، وللأطفال الذين يتعرضون لمآسي كبيرة بشكل مريع ومرعب.
خط إمداد بمساعدات إنسانيةوأضاف «هوبكنز»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظمة اليونيسف تعمل على تجهيز خط إمداد بمساعدات إنسانية لدخولها لغزة، من دواء وغذاء، كما أنه بدون الوقود من الصعب للغاية أن تكون هناك عمليات وإمدادات طبية.
وأشار إلى أن هذه مكونات أساسية وضرورية لتقديم المساعدات الإنسانية، و«اليونيسف»، تؤكد ضرورة حماية العاملين في المساعدات الإنسانية، وليس هناك أي سبب لاستهداف الأطفال في أي مكان، ومعدل الوفيات للأطفال الذي رأيناه منذ 7 أكتوبر غير مسبوق في هذا النزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونسيف غزة الأطفال
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة