نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية استجابة لمطلبنا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.
ولفت «أبو صدام» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطلبنا ووجه الحكومة بمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.
وأضاف أبو صدام أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التعديات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وأردف عبد الرحمن، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث أن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأكد عبد الرحمن أن البناء في الصحراء أفضل صحيا ويعطي طرق أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مطالبا الحكومة بالتصدي بجزم وبكافة السبل لهذه التعديات.
اقرأ أيضاًما سر بيع المواشي في القرى؟.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة من العيار الثقيل
صدمة جديدة تنتظر المصريين.. بيان رسمي من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم
نقيب الفلاحين يصدم الجميع: ارتفاع سعر الفول السوداني بسبب التصدير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي نقيب الفلاحين نقيب عام الفلاحين على الأراضی الزراعیة نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت