10% تخفيضات في أسعار سكنات “عدل” عند الدفع “كاش”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ورغبة منها في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ستطبق الحكومة تخفيضات بنسبة 10 %، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات، في إطار برامج البيع بالإيجار، بعد أن تم دفع 25%من ثمن السكن ورغبتهم في سداد تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما تقرر بموجب مشروع قانون المالية، تمديد الموعد الممنوح لشاغلي المساكن الإيجارية للقطاع العام ذات الطابع الاجتماعي الممولة من ميزانية الدولة، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم.
وبموجب مشروع القانون، تقرر اجراء إعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة، لمدة سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، الفواكه والخضروات الطازجة، الحبوب الجافة، دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك؛ مع التوضيح بشأن الإعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، بالتأكيد على أن الإعفاء من هذا الرسم لا ينطبق إلا على دقيق الإختباز العادي والرفيع وكذلك السميد.
..وتخفيض هي تسعيرة حقوق طابع جوازات السفر
وستعرف تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة، تخفيضات تشمل الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
[20:05, 30/10/2023] +213 796 04 73 49: سحب قسيمة السيارات الكترونيا بداية من 2024
حبيبة محمودي
أكدت الحكومة على أهمية رقمنة قطاع المالية خاصة في مجالي الضرائب والجمارك، حيث سيتمكن المواطن الجزائري بداية من السنة القادمة من الحصول على قسيمة السيارات عبر شبكة الأنترنت، كما سيتأسس
الإطار القانوني المتعلق بإدخال رقم التعريف الوطني كعنصر معلومات إلزامي للإشارة من قبل الأفراد الطبيعيين والمسيرين، عند صياغة طلب رقم التعريف الجبائي.
وبشأن التصريح الجمركي، فقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على عدة التزامات اتجاه المصرح، من خلال اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونياً، على أساس الوثائق الرقمية والاحتفاظ بالوثائق الأصلية المكونة لملف تصريحه، طوال المدة المنصوص عليها في قانون الجمارك، القيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا تحديد الأجل لإيداع التصريح الإلكتروني، عند استلامه من قبل المصالح الجمركية.
[20:11, 30/10/2023] +213 796 04 73 49: 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل ستنجز خلال 2024
حبيبة محمودي
سيوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلاً من الصندوق الوطني للإسكان.
وستتكفل الخزينة العمومية، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100٪ في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، بعنوان سنة 2024.
[20:11, 30/10/2023] +213 796 04 73 49: تصريح المسافرين بالعملات الأجنبية الكترونيا لدى الجمارك
حبيبة محمودي
تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلزام المسافرين الذين يملكون مبالغ بالعملة الوطنية أو الأجنبية، تزيد عن الحد المحدد بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها، بالتصريح عنها كتابيا أو إلكترونيا لدى المصالح الجمركية.
ومقابل ذلك، فقد تقرر أيضا إمكانية تسديد أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصّلة من طرف قابضي أملاك الدولة والحفظ العقاري، عن طريق الدفع الإلكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي